عبّر اليوم الاثنين 3 جوان 2013 النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عمر الشتوي عن استيائه الشديد مما اعتبره "تحيّلا وخداعا قامت به كتلة حركة النهضة فيما يتعلق بتمرير فصول الدستور". واعتبر الشتوي خلال ندوة صحفية عقدتها المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي أن " الدستور موصوف خطأ أنه يشمل النواب بل هو مشروع النهضة التي تريد أن تضفي كمّا من الخداع والتضليل الذي يتنافى مع الإسلام و تريد الانفراد بالحكم وجعل خصومها السياسيين في مرمى سجونها ". وكشف الشتوي "عملية التلاعب التي حامت حول الدستور" بشكل مفصل مستشهدا بعدد من الأمثلة أولها أن الدستور لا ينص على الفصل بين السلط أو توازنا بينهما، وفيه سيطرة حزب النهضة بحكم انفرادها بكل ما يتعلق بالتعيينات الدستورية من خلال تكريس نظام مجلسي لا يختلف عما هو قائم الآن مع إضافة كمّ من الصلاحيات التشريفية لرئيس الجمهورية. مثال ثان تعلق بحق الرئيس في رسم السياسة الخارجية، وقد اعتبره الشتوي التفافا على القاعدة القانونية لجعل الرئيس يعمل تحت إطار السياسة العامة لرئيس الحكومة. مثال آخر ذكره الشتوي و يتعلق بالتعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية وهي مجرد مقترحات لا غير .وأكد الشتوي أنه في الإجمال فإن الدستور في هذا الباب زاد في كم الصلاحيات التشريفاتية لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ''إذا ما اعتبرنا أن رئيس الحكومة هو الذي يقوم بالتعيينات الفعلية و بقية الإجراءت تظل شكلية'' . مثال آخر أشار إليه الشتوي ويتعلق "بالتحايل" على اللجان التأسيسية الست التي غطت أعمال الدستور،وشدد على أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لديها التمثيلية التقنية ولها صلاحيات سياسية مهمتها التنسيق فقط إلا أنها حلت محل اللجان التأسيسية،وهو خرق لكل فصول النظام الداخلي. بالنسبة للخبراء تم "التحيّل" عليهم ودعوتهم إلى تقديم رأيهم في ظرف 5 أيام، ورغم امتناعهم إلا أن رئيس المجلس أصر و هو ما أدى إلى استقالة عدد منهم...كما تعمّد بن جعفر حجب أعمال اللجان التأسيسية عنهم. مثال آخر شدّد عليه الشتوي وهو أن الدستور به 10 أبواب 9 منها عرضت على الخبراء أما الباب المتعلق بالعدالة الانتقالية فقد تم إعداده من قبل المقرر العام للدستور الحبيب خذر دون عرضه على الخبراء، كما أن الخبراء دونوا آراءهم وتم التعامل معها بطابع انتقائي والاستخفاف بآرائهم مما جعل الدستور لا يتكون من أي ناظم استراتيجي أو مبدأ وحدة القاعدة الدستورية.