هل يُكتب الدستور التونسي الجديد باياد وافكار وطنية أم بتدخلات خارجية؟ هل يلتزم النواب بكتابة دستور توافقي لكل التونسيين أم ينضبطون لتصوراتهم الحزبية؟ ماهو العامل الحاسم في تحديد مضمون الدستور ارادة الشعب ام ايديولوجيا الاحزاب؟
فصول الدستور التونسي الجديد تخطه أياد نواب المجلس التاسيسي ,لكن ظلت عديد الاطراف تشكك في الارادة السياسية التي تحكم فعل الكتابة عند النواب والتي تصبغ مضمون هذا الدستور بروح حزبية لا ببعد وطني حتى يكون دستورا للجميع .
بعض الاراء ايضا ذهبت الى حد اعتبار بعض فصول الدستور نتاجا لاملاءات خارجية ,تجعل من النواب لا منتجين للفصل بل مجرد صائغين له فقط ,ولئن اختلفت الاتهامات لنواب التاسيسي بين الخضوع لاملاءات داخلية أي التزامهم بما تمليه احزابهم فقط, واتهامات بالخضوع لاملاءات خارجية خاصة في ما يتعلق بالصهيونية ,ومن ابرز الفصول التي احدثت جدلا في الشارع التونسي وكانت مصدر تشكيك في نوايا نواب المجلس التاسيسي الفصل الاول والفصل 27 . الفصل الاول من الدستور كان مادة نقاش في داخل المجلس التاسيسي وخارجه لمدة طويلة ,وكان الخلاف بين طرفين أولهما يريد تضمين الشريعة الاسلامية في الفصل الاول ويمثل هذا الطرف حركة النهضة وطرف ثان يرفض ادراج الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع وتمثله الاحزاب العلمانية في المجلس التاسيسي .
راشد الغنوشي يحسم الخلاف
هذا الخلاف حسمه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اعلن ان حركة النهضة قبلت بالفصل الأول من دستور 1959 ليكون الفصل الاول في الدستور الجديد الدستور يعطي هوية عربية إسلامية للدولة مع ترك الباب مفتوحا لمكانة الإسلام في الدولة حسب «منسوب الدين في المجتمع». وبين راشد الغنوشي أن قرار الهيئة التأسيسية لحركة النهضة الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 يعد التزاما بما جاء في البيان الانتخابي للحزب ومراعاة للمصلحة العامة للبلاد والوحدة الوطنية باعتباره محل إجماع وتوافق بين جميع أطياف الشعب التونسي. هذا القرار ولئن انهى الاشكال الا ان بعض الاطراف اكدت على انه حُسم من خارج المجلس التاسيسي لا من داخله ,واستنكرت ذلك.
تجريم التطبيع مع الصهيونية
اما الفصل الثاني الذي اثار موجة انتقادات وجدل واسع هو الفصل 27 والمتعلق بالتطبيع مع الصهيونية وكان نصه كالتالي « كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون» لكن تم التراجع عن هذه الصياغة وتم ترحيله الى لجنة التوطئة التي صاغت فقرة تقول فيها «دعم حركات التحرر وعلى راسها حركة التحرر الفلسطيني, ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف والعنصرية المعادية للانسانية على رأسها الصهيونية». العدول عن الصياغة الاولى لهذا الفصل انتقدته عديد الاطراف التي كانت قد استنكرت ما اعتبرته تدخلا خارجيا في صياغة الدستور التونسي .
مراد العمدوني: النهضة تراجعت عن تجريم التطبيع
مراد العمدوني نائب المجلس التاسيسي عن حركة الشعب و عضو في لجنة الحقوق والحريات ، قال منذ اشهر ان المؤتمر التاسع لحركة النهضة كان تبنى مطلب تجريم التطبيع مع ‹العدو الصهيوني›واعتبر ان عملية التراجع عن الفصل قد جاءت نتيجة ضغوط أجنبية. وأوضح العمدوني أن الوفود الأجنبية كانت تضع في رأس قائمة مطالبها سحب هذا الفصل من مشروع الدستور لدى لقائها رئاسة المجلس الوطني التأسيسي وهو ما أدى في النهاية إلى ترحيل الفصل إلى لجنة التوطئة التي رفضته مسبقا وبالتالي فقد كانت عملية ترحيله هي بداية الانقلاب عليه ومحاولة سحبه، حسب رأيه.
المناهضون للصهيونية: لا خضوع للاملاءات الخارجية
نفذ ائتلاف يضم 11 منظمة من المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية قبل اشهر أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وطالبوا بتثبيت فصل بالدستور الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل. وقال منظمو الوقفة الاحتجاجية والذين عرفوا انفسهم بالائتلاف الجمعياتي المناهض للصهيونية، إن تحركهم يأتي في إطار الحملة الوطنية للدفاع عن الفصل 27 من مشروع الدستور التونسي الجديد، وهو الفصل الذي ينص على تجريم «كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني». وقال صلاح الدين المصري أمين عام جمعية الرابطة التونسية للتسامح المشاركة في الوقفة «مطلبنا الرئيسي تثبيت الفصل 27 بالدستور وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية».
عمر الشتوي : النقاط الخلافية يجب ان يسرع البت فيها زعماء الاحزاب
قال عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ان هناك نقاطا بقيت خلافية في اعمال لجنته واهمها النظام السياسي لتونس ومكانة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودورهما في تشكيل الحكومة واقالتها ,اضافة الى المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية ,والسياسة الخارجية, والتسميات في المناصب العليا المدنية, والمراسيم, ولائحة اللوم وتنفيذ اقساط الميزانية في صورة عدم المصادقة عليها في الاجل,واضاف الشتوي انه طلب من زعماء الاحزاب الاجتماع و البت في هذه النقاط, واعتبر ان هذه العملية ليست افراغا لصلاحيات المجلس التاسيسي واضاف ان الدستور يكتبه اعضاء المجلس التاسيسي لكنهم سياسيون وينتمون الى احزاب, وهناك مؤسسات رسمية هي صاحبة القرار لكن مجلس الشورى بالنسبة لحركة النهضة والمجلس الوطني للمؤتمر .. هي مؤسسات تتخذ القرار داخل هذه الاحزاب. كما اعتبر عمر الشتوي ان النائب ليس مستقلا بل هو نائب بمقتضى عقد لحزب معين ,واشار الى ان هذه المسالة طبيعية وتسهل ايجاد الحلول في المسائل الخلافية وهي من مقومات الديمقراطية الحديثة.
رضا بلحاج: يُكتب الدستور في ظل «اختراق رهيب»
قال رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير انه واضح للعيان ولكل من يملك فكرا سياسيا ان كتابة الدستور مرتبطة بالوضع العام وان الكل يعرض خدماته لارضاء الخارج, وتجسم ذلك في عديد المواقف من اهمها الموقف البارد مما حصل في مالي، كما اعتبر رضا بلحاج ان كتابة الدستور تحصل تحت اختراق رهيب، وان هناك حرصا على ان مادته ترضي الخارج وتفتح ثغرات لوضعيات استثنائية لقادم الايام ,وشدد على ان هذا واقع يراه الجميع مشيرا الى الفصل 59 من مسودة الدستور.
كما شدد بلحاج على ان المسالة لا تقاس بان الدستور يكتب داخل المجلس التاسيسي او خارجه من حيث الجغرافيا بل من حيث ارادة اهل البلد او الخارج ,كما اعتبر ان النواب مخترقون وهذا ما يفسر البطء الشديد في كتابة الدستور ,وشدد بلحاج على ان اول ضمانة يجب ان تتوفر هي ان يكون دستور تونس هو الاسلام ,واذا وضع تحت هذا العنوان فلن تحصل اشكالات ,كما اعتبر ان كتابة الدستور الحالي عملية ادارية جافة ومن غير خلفية عقائدية وتخضع للمساومة كما شدد على ان عملية كتابة فصول الدستور تجري في شكل تسوية والدستور ليس بتسوية بل انبثاق ,ولابد من ان تكون فلسفة الدستور مبنية على الاسباب الموجبة له والتي تعتبر اهم من الدستور ذاته.
