صرح وزير الشؤون الخارجية خميس الجهينلاوي اليوم الجمعة خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، إن الوزارة تنتظر نتائج الأبحاث في جريمة إغتيال الشهيد محمد الزواري والشروع في تكوين الملف الذي سيكون أساس أي تحرك دولي في القضية. وشدد على أنه في حال ثبوت ضلوع أطراف أجنبية في جريمة الإغتيال فإن تونس سترد بكل صرامة على كل من يستهدف أمنها ويعتدي على سيادتها بالطرق التي تضمنها المواثيق الدولية مؤكدا أن وزارته على اتصال بالهياكل الدولية المختصة ومنها "الأنتربول" لمساعدة تونس استخبارتيا وقضائيا لكشف الجناة أو الجهات الخارجية التي قد تقف وراء عملية الإغتيال. ونفى وزير الشؤون الخارجية وجود أية علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني مطالبا النواب بالتوقف عن المزايدات. وأضاف أن تونس لا تملك نية للتقارب الاقتصادي أو الثقافي مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.