دخل بداية غرّة جانفي الجاري العمل بجهازيْ "الشرطة الجبائية" و"الشرطة البيئيّة" حيّز التنفيذ بعد أن تمت المصادقة عليهما ضمن قانون المالية لسنة 2017. و جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2017 أنه سيتم تعزيز صلاحيات مصالح الجباية في مقاومة التهرب الجبائي بإحداث جهاز" الشرطة الجبائية " كما سيتم بعث شرطة بيئية. وقد أكد وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر في وقت سابق، أنّ الوزارة بصدد التحضير لإحداث سلك الشرطة البيئية. وسيكون هذا السلك مكلّفا برصد الإخلالات المتعلّقة بالبيئة وتطبيق قانون الترفيع في قيمة الخطايا واعتبار بعض المخالفات جنحا تحال على القضاء. وأضاف المؤخر بأن أعوان الشرطة البيئيّة سيتم اختيارهم من ضمن الشرطة البلدية وسيتم تكوينهم. في سياق آخر تتمثل مهام جهاز" الشرطة الجبائية "في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بكامل التراب التونسي والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم، ومساعدة وكلاء الجمهورية في تتبعها، مع تمكينه من القيام بأعمال البحث والتحقيق التي يأذن له وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق في إجرائها. وسيحتّم على أعوان الشرطة الجبائية أداء القسم قبل البدء في مهامهم.