يواصل محامو ولاية سيدي بوزيد اعتصامهم المفتوح منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية تعطل النشاط القضائي بالجهة، بعد أن تم حرق مقري المحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية يوم 27 أكتوبر الماضي خلال الأحداث التي جدت بالولاية وتواصل حالة التجاهل والتسويف واللامبالاة لتدارك الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذين المقرين وبغيرهما من المصالح الحيوية. وقد أصدروا بيانا أشاروا فيه إلى استيائهم الشديد من عدم تنفيذ وعود سلطة الإشراف بإيجاد حل عاجل لمقري المحكمتين ومن عدم كشف هوية المسؤولين عن تلك الأعمال فضلا عن استغرابهم من تصريحات ممثل وزارة العدل مؤخرا والتي أشار فيها إلى أن العمل يجري بصفة عادية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.كما نددوا بالتعتيم الإعلامي تجاه الوضع القضائي بالجهة، محملين سلطات الإشراف كامل المسؤولية عن التأخير الحاصل في إتمام أشغال المقر الجديد للمحكمة الابتدائية ومطالبين بالتعجيل في استكمال أشغال هذا المقر في أقرب الآجال.ودعوا في ختام بيانهم، الهيئة الوطنية للمحامين إلى مواصلة متابعة مطالبهم وإيلائها العناية القصوى، مؤكدين استعدادهم لتصعيد أشكال الاعتصام حتى تتحقق كافة مطالبهم المشروعة.(وات)