أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، أن كافة التصريحات بالشبهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أحالتها اللجنة على الجهات القضائية، قد تم فتح تحقيق في شأنها، مبينا أن عدد هذه التصريحات بلغ الى غاية موفّى سنة 2016 قرابة 460 تصريحا. وأشار حشيشة إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحية اتخاذ قرار إحالة إلى النيابة العمومية، مع تجميد أموال كإجراء إحترازي إن اقتضى الأمر، وذلك لمدة معينة، إلى حين فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية، وبذلك يصبح التجميد قضائيا و لا يمكن رفعه إلا بإذن قضائي أيضا، لافتا إلى أن التصريح بالشبهة تقوم به البنوك والمؤسسات المالية وبعض العاملين بالمهن و الأعمال غير المالية المحددة، مثل المحامين والخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد. كما أشار إلى أن الأموال التي يتم تبييضها في العالم، تتراوح بين 1240 و3100 مليار، أي ما يعادل 106 الى 275 مرة حجم ميزانية تونس، مبرزا الدور الذي تضطلع به اللجنة في تجميع المعلومات المالية وتحليلها لغرض دراسة التصاريح بالشبهة. كما أكد أن اللجنة تعمل في إطار التقييم الوطني الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، على تشخيص وقياس تلك المخاطر، بالوقوف على أهم التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بكافة المجالات والقطاعات، قصد الانتهاء الى صياغة التوصيات لصناع القرار بهدف خفض تلك المخاطر والحد من تلك التهديدات. وأضاف أن اللجنة تعمل في إطار توصيات مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية أنشئت سنة 1989 بباريس، وتتكون من 36 بلدا، وتعمل على تحديد مواطن الضعف في الأنظمة المالية بغاية منع استعمال المجرمين للنظام المالي العالمي، بالإضافة الى متابعة التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير، والتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية بالمجال. وأشار إلى أن هذه المجموعة أصدرت سنة 1990 جملة من التوصيات بلغ عددها 40 توصية، قامت بمراجعتها سنة 1996 و 2003 بإضافة تسع توصيات أخرى تعنى بتمويل الارهاب لمواكبة التهديدات الإرهابية، مبينا أنه تم سنة 2012 دمج كافة التوصيات ليصبح عددها النهائي 40 توصية.