دعت جمعيات اسلامية اليوم الاربعاء غرة فيفري 2017 نواب الشعب إلى تعديل مشروع القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة والغاء الجزء المتعلق بالنوع الاجتماعي أو ما يعرف ب''الجندر''. واعتبر القائمون على جمعية هيئة مشايخ تونس وجمعية الأئمة من اجل الاعتدال ونبذ التطرف ان اقحام مصطلح النوع الاجتماعي في مشروع القانون الخاص بالقضاء على المرأة يتنافي مع فطرة الانسان التي تفرق بين بين الذكر والأنثى وتقضي حتما بالتماثل بين الجنسين كما أنها تقوض دعائم المجتمع المسلم. وشدد عضو جمعية الأئمة من اجل الاعتدال ونبذ التطرف عبد الغني صدري على أنهم لا يرفضون مشروع القانون المتعلق بنبذ العنف ضد المرأة معتبرا ان الدين الاسلامي يدعو لتحرير البشر والعبد ويعلي مكانة المرأة والزوجة والأم والبنت واضاف ان حراكهم يسعى لتنقيح مشروع القانون عبر طرح كل ما يتعلق بما سمي "النوع الاجتماعي" الذي ينسف مقومات الهوية الاسلامية ويتعارض مع تعاليم القرآن والسنة كما ي يتعارض مع التشريعات القانونية التونسية وخاصة مجلة الأحوال الشخصية على حد تعبيره. وقال صدري في رده على سؤال لموقع الجريدة انهم سيواصلون تحركاتهم الرافضة ل"اقحام" مفهوم "الجندر" في مشروع القانون بكل ما يبيحه القانون مشددا انهم سيعولون في تحركاتهم على شخصيات أو جمعيات مستقلة وأنهم لا يدينون لأي حزب بالتقارب معتبرا ان الأحزاب لها مجالها الخاص للعمل. من جانبه راى الاستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الاسلامي الأعلى سليمان الشواشي أن مفهوم الجندر الذي يراد تمريره يهدف لضرب مؤسسة الزواج وما تحمله من قيم دينية وخلقية واجتماعية كما أنه يخرج عن الصيغة التقليدية للأسرة ويشرع الشذوذ الجنسي.