دعا أعوان الأمن المعزولين إلى تنظيم تحرك احتجاجي يوم الثلاثاء 2 جويلية 2013 أمام وزارة الداخلية وذلك للتذكير بمطالبهم التي كان قد تعهد بها وزير الداخلية لطفي بن جدو والمتمثلة في إعادتهم إلى سالف نشاطهم. ويأتي هذا التحرك من قبل أعوان الأمن المعزولين قبل وبعد الثورة والموضوع حدّا لتربصهم والمستقيلين بعد طول انتظار وبعد وعود وزير الداخلية لطفي بن جدو بتسوية الملفات في فترة وجيزة والتي دامت 4 أشهر دون اتخاذ أي إجراء يذكر ، إلى جانب تعهد كل من المدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني و رئيس ديوان وزير الداخلية الهادي مجدوب ومدير عام للمصالح المشتركة حمزة بن عويشة ومدير النزاعات عماد الجربي للنظر في مطالبهم واتخاذ قرار حاسم ونهائي قبل شهر رمضان حسب ما نشر على الصفحة الرسمية لأعوان الأمن. هذا وقد تعمقت أزمة الأمنيين المعزولين الذين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية مما تسبب في فقدان عائلاتهم لدى البعض منهم نتيجة تدهور الظروف المادية وتفاقم المشاكل العائلية وعلى إثر ذلك قرروا العودة إلى الاعتصام بداية من يوم الثلاثاء 2 جويلية. وقد استاء الأمنيون المعزولون من سياسة المماطلة والتسويف التي يعتمدها الوزير تجاه مطالب الأعوان وغياب أي قرار أو إجراء بخصوص ملفاتهم التي تعهد بتسويتها.