قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلغاء الجلسة العامة الاخبارية المزمع عقدها يوم 30 مارس والغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا لها عدد من المحامين يوم 31 مارس. يذكر أن الجلسة الخارقة للعادة كان قد دعا لها ثلث المحامين التونسيين حسب ما تسرب من معلومات وهو ما أثار جدلا حول وجود هذه الامضاءات من عدمه بعد أن رفض الكاتب العام للهيئة رشاد الفري مد العميد شوقي الطبيب ورئيس فرع تونس نجيب بن يوسف بنسخة من العريضة التي تحتوي على الامضاءات. كما تقرر خلال اجتماع اليوم الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة على ان يكون موعد الجلسة الثانية في أجل أقصاه يوم 5 ماي 2012 وعلى أن يحدد جدول أعمالها ضمن الدعوة القانونية التي ستصدر لاحقا. وتاتي هذه القرارات بعد اجتماع عام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي انعقد اليوم بحضور العميد شوقي الطبيب وكافة أعضاء المجلس مقابل غياب الأستاذ فتحي العيوني. وكان للجريدة اتصال مع السيد فتحي العيوني الذي رحّب بالدعوة لعقد جلسة خارقة للعادة ووصفها ب"الخطوة الايجابية التي كان قد دعا لها سابقا" ولكنه في المقابل تسائل عن تفاصيل جدول أعمال هذه الجلسة. مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع لتدارس هذه الخطوة. واكد العيوني أن من دعا للجلسة الخارقة للعادة ليوم 31 مارس هم ثلث المحامين ولهم حرية الغاء هذه الجلسة أو عقدها نافيا ان يكون هو من دعا لها. وأضاف أن قرار مجلس الهيئة لا يلزم المحامين الداعين للجلسة الخارقة للعادة ولهم حرية الغائها أو الابقاء عليها. ولسائل أن يتساءل هل سينهي هذا الاجتماع التجاذبات داخل مهنة المحاماة؟