كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أن الحكومة لديها إجراءات وبرامج ضرفية جاءت في شكل توصيات أهمها التفويت في كل المؤسسات والمنشآت العمومية. وأضاف أن وزيرة المالية اليوم صرحت أن تونس تتجه إلى خصخصة 3 بنوك عمومية تمثل العماد المالي الوحيد لصون الميزانية العمومية بالإضافة إلى وجود مشاريع خطيرة في أدراج مجلس نواب الشعب أهمها مشروع خصخصة المياه والخدمات المتعلقة بها والسعي إلى الإجهاز على الشركة التونسية لاستغلال الكهرباء والغاز والمؤسسات الصحية العمومية.