بيان منظمة هيومن رايتس وواتش حول زيارة ميركيل الي تونس ستسافر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة في 2 مارس 2017، وإلى تونس في 3 مارس، للقاء رئيسيّ الدولتين ومسؤولين حكوميين. من بين أمور أخرى، تعتزم مناقشة زيادة التعاون في مجال مكافحة الهجرة، وعودة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ومواطنين لا يحملون وثائق من ألمانيا إلى هذين البلدين. تأتي الزيارتان في الوقت الذي تبحث فيه الدول الأوروبية عن سبل لتصدير مسؤوليتها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك تكرار الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ودول شمال أفريقيا. قالت جوديث ساندرلاند، مديرة مشاركة في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "ضمان عودة آمنة وسريعة لتونسيين ومصريين ليسوا في حاجة إلى حماية، هو أمر مشروع طالما أن الإجراءات عادلة. لكنه أمر آخر تماما أن تُعقد صفقات مشبوهة، قد يعلق بسببها طالبو اللجوء والمهاجرون من مناطق أخرى في بلدان مثل تونس ومصر – صفقات لا يمكنها أن تضمن معاملة كريمة أو وصول حقيقي إلى اللجوء". اعترف مسؤولون ألمان بتأليف وثيقة مسربة توضح ما يسمى بآلية أزمة يُمكن بموجبها لدول الاتحاد الأوروبي إعادة طالبي اللجوء إلى دول – أو حتى إلى مناطق داخل البلدان - خارج تلك التي حددها الاتحاد على أنها "آمنة" على أساس الحد الأدنى من الشروط والضمانات. يواجه المهاجرون، الذين يضبطون وهم يحاولون مغادرة مصر بشكل غير قانوني، الاعتقال في ظروف بالغة السوء، والقانون الوطني لا يحمي ضد الإعادة القسرية - العودة الإجبارية إلى مكان حيث يواجه الشخص خطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو تهديدا لحياته. ليس لدى تونس إطار قانوني لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. قالت السلطات التونسية مرارا وتكرارا إنها لا تملك الوسائل أو القدرة على استضافة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية. يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البلد في ظل أزمة حقوقية. حضرت السلطات فعليا احتجاجات، وسجنت عشرات الآلاف – في كثير من الأحيان بعد محاكمات غير عادلة - وحظرت أكبر جماعة معارضة في البلاد، "الإخوان المسلمون". في السنوات الأخيرة، عززت تونس جزئيا حماية حقوق الإنسان، لكن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة مستمرة، بما فيها التعذيب، الإقامة الجبرية التعسفية، وقيود على السفر في ظل حالة طوارئ أعلنها الرئيس الباجي قائد السبسي في نوفمبر 2015.
