2 مارس 2017 – أدان مصرف ليبيا المركزي اعتقال 2 من موظفيه العاملين بالمصرف المركزي طرابلس، حيث كانا من ضمن الذين خرجوا امس الأربعاء في اعتصام سلمي للمطالبة بإقالة المدعو الصديق الكبير المُقال بقرار من مجلس النواب ويمارس مهامه بسلطة الأمر الواقع. وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن الاعتصام السلمي حق مشروع كفله الإعلان الدستوري، لافتا إلى أنه سيظل موحداً يقدم خدماته لكافة أبناء ليبيا. وأشار المركزي إلى أن المخالفين للقانون سيعاقبون طال الزمان أم قصر، مشددا على الجهات الأمنية في طرابلس ضرورة الإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين. ودعا كافة الليبيين للامتثال إلى قرارات السلطة التشريعية التي أقالت "الصديق الكبير" من منصبه، والمؤيدة بحكم من محكمة استئناف طرابلس "الدائرة الإدارية"، بشأن رفض الطعن الذي تقدم به المحافظ المقال ضد قرار السلطة التشريعية، وتعتبر كافة القرارات التي تصدر عنه غير قانونية. والجدير بالذكر أن موظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الليبية التابعين لحكومة خليفة الغويل ترفض تنفيذ قرارات حكومة يوسف السراج ويتصدون لها بدعم من المليشيات المسلحة وبالقوة وتشهد العصمة طرابلس حالة احتقان وتوتر كبير جراء الصدامات . والاشتباكات المسلحة بين عناصر المليشيات والجماعات الارهابية التي تحاول فرض سيطرتها على مناطق استراتيجية داخل المدينة بينما تبقى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج محاصرة داخل القاعدة البحرية في طرابلس.