اختار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس مجلس الوزراء في خطوة وصفها معلقون بأنها حاسمة لتحديد خليفة السلطان في وقت يعود فيه إلى الظهور العلني بعد فترة طويلة من العلاج خارج عُمان وداخلها. وتعتمد آلية اختيار من يخلف السلطان في عُمان على وصية يتركها العاهل العماني من دون الإعلان رسميا عن ولاية للعهد، وتجتمع الأسرة الحاكمة بعدها لتأييد الاختيار في حال رحيل السلطان، ويشارك رئيس مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا في تثبيت الاختيار. وقالت مصادر عمانية ان قرار التعيين اللافت يشير أيضا إلى أن السلطان قابوس قد حدد خيار السلطان القادم ومن يخلفه، إذ يتقدم السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد -ابن السيد أسعد بن طارق- كخيار ما بعد والده وهو شخصية مقربة من السلطان وتحظى باهتمام لافت في تراتبية الأسرة الحاكمة. ولم يشر المرسوم السلطاني الى موضوع الخلافة لكنه أكد أن التعيين أتى "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة". ويشغل السيد فهد بن محمود آل سعيد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وهو من كبار قياديي الدولة الرسميين، ولكن حظوظ السيد أسعد هي الأقوى بعد الاختيار السلطاني. ولقب السيد هو إشارة إلى الانتماء إلى الأسرة الحاكمة في عمان ويعادل لقب أمير. ويبلغ السيد أسعد بن طارق من العمر 63 سنة وهو ابن السيد طارق بن تيمور عم السلطان قابوس ورئيس الوزراء في عُمان في مطلع سنوات حكم السلطان قابوس (1970-1972). في حين يبلغ ابنه السيد تيمور بن أسعد 36 عاما. وتولى السلطان قابوس بن سعيد سدة الحكم في 23 يوليو/تموز 1970 ليكون بذلك ثامن سلاطين أسرة البوسعيد. ويكتسي وجود السلطان قابوس في بلاده أهمية قصوى نظرا لدوره المحوري في النظام فهو رئيس الوزراء ووزير الوزارات السيادية الأساسية وقائد الجيش والشرطة، ويقود البلاد منذ سبع وأربعين سنة، وهو حضور يزداد أهمية في ظل الأوضاع الراهنة وما يميزها محليا وإقليميا من عدم استقرار سياسي وأمني ومن مصاعب اقتصادية للسلطنة جرّاء انهيار أسعار النفط. كما لا يسلم موقع السلطنة في محيطها القريب من أسئلة بفعل سياسات شديدة الخصوصية دأب هذا البلد الخليجي على إتباعها، وبدا في أحيان كثيرة أنها لا تتناغم مع سياسات باقي بلدان الخليج ومنظورها لعدّة قضايا على رأسها قضية العلاقة مع إيران التي تحتفظ مسقط بعلاقات قوية معها رغم التوتر الشديد في العلاقات الإيرانية الخليجية. ووفقا للدستور الذي أقر عام 1996 يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة. وإذا فشل مجلس العائلة في الاتفاق على خليفة للسلطان خلال مهلة ثلاثة أيام بعد الفراغ في السلطة يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا. وقالت المصادر إن السلطان قابوس كان يريد أن يعطي فرع العائلة السيد أسعد وابنه السيد تيمور فرصة من الزمن للاستعداد للحكم وفرصة أطول حين توليه الحكم وهي الفرصة التي يعتبر السلطان قابوس أنه حظي بها حين تولى الحكم شابا عام 1970 مما جعله يتأكد من أن مشاريعه للبلاد تأخذ فرصتها في النجاح. ويتولى السيد تيمور بن أسعد منصب رئيس مجلس البحث العلمي وهو منصب شرفي لكنه محط اهتمام السلطان قابوس منذ سنوات.
