شكل افتتاح الدورة الجديدة ل«مجلس عٌُمان» الحدث البارز في سلطنة عمان حيث كان خطاب السلطان قابوس بن سعيد محلّ انتظار من قبل العمانيين والمراقبين في العاصمة مسقط. ويمثّل مجلس عُمان أبرز الهياكل الاستشارية في الدولة فهو يتكون من مجلسي الدولة والشورى وبالنسبة للمجلس الأول فيتم تعيين أعضائه من الشخصيات ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة أما المجلس الثاني فهو يضم ممثلي الولايات ويتم انتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر. ونظرا لأهمية هذا الاجتماع السنوي لمجلس عمان الذي يمكن القول أنه عبارة عن كنغرس لغرفتين برلمانيتين جاء خطاب السلطان قابوس أمس ليحدد توجهات المرحلة المقبلة تثبيتا لما تحقق منذ توليه الحكم عام 1970 واضعا بلاده على طريق التطوّر فيما يتعلّق بالحياة اليومية للمواطن العماني وما يخص مختلف القطاعات والمجالات في سياق سياسة التنمية المستديمة. وقد شدّد السلطان قابوس على أهمية المراجعة والإصلاح داعيا إلى «ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن اتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدّي الى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عُمان والمساعدة على بنائها». ومواصلة في سياق دور الحكومة وأدائها تعزيزا للتنمية المستديمة دعا السلطان قابوس إلى «خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة وإخلاص ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار» وحثّ الموظّفين على القيام بواجباتهم بأمانة وبروح المسؤولية «بعيدا عن المصالح الشخصية». كما شدّد على وجوب محاسبة الذين «إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلّما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة». وقد بدت أبعاد ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسّسات في خطاب السلطان قابوس حين أكد أن المحاسبة تكون وفق الإجراءات القانونية وفقا لمبادئ العدل «والتي تقتضي منا عدم السماح لأيّ كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين». وعلى الصعيد الاقتصادي وفي إشارة إلى الأزمة المالية العالمية قال السلطان قابوس إن سياسات الحكومة خلال السنوات الماضية أسهمت في تجنيب الاقتصاد العماني إلى حد كبير تأثيرات تلك الأوضاع مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر الدخل والاستفادة من البدائل المولدة للطاقة والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي. وفي ختام خطابه استعرض سلطان عمان توجهات السياسة الخارجية العمانيّة ومبادئها مشددا على «أن التعاون وتبادل المنافع والمصالح بين الدول في ظل الوئام والسلام أمر في غاية الأهمية يجب أن نسعى إليه جميعا بكل جد وإخلاص ودون كلل أو ملل». وأضاف وما انضمامنا إلى مختلف التجمعات العالمية والإقليمية إلا للاسهام الايجابي المؤثّر في كلّ ما يعود بالخير على الإنسانيّة» معرجا على القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنعقد قريبا في مسقط. ويشار إلى أن تساؤلات عديدة طرحت من قبل المراقبين في مسقط حول احتمال مشاركة إيران في هذه القمة على غرار دعوة قمة الدوحة الخليجية الثامنة والعشرين للرئيس الإيراني أحمدي نجاد لحضور أشغالها وكان السيد عبد العزيز الرواس مستشار السلطان قابوس واضحا من خلال تأكيده على أن هذه القمة تشارك فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون. هكذا يمكن القول أن عمان تعيش على وقع الهدوء والحكمة وتواصل مسيرتها التنموية ومسيرة بناء الدولة العصرية حيث كان السلطان قابوس أحد الروّاد الداعين إلى التحديث والتعصير في منطقة كانت لقرون عديدة تنظر إلى الماضي أكثر ممّا تستشرف المستقبل. وظل السلطان قابوس حريصا على متابعة جميع نواحي التنمية من بنية تحتية ومؤسّسات تعليمية واستشفائية واجتماعية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص وقد عرف عن السلطان اهتمامه وإنصاته إلى مشاغل المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم متعرفا على مشاغلهم ومطالبهم واقتراحاتهم. وقد أثمر مجهود التنمية منذ سنة 1970 نتائج إيجابية إذ جاء ترتيب السلطنة حسب دليل التنمية البشرية بين 174 دولة في المرتبة 56 سنة 2006 بعد أن كانت في المرتبتين 74 ثم 71 سنتي 2004 و2005. ومن الطبيعي أن تبرز بعض الإشكاليات مثلما هو الشأن في بقية البلدان الخليجية حيث أن التضخم وارتفاع الاسعار أصبحا يثيران الاهتمام وهو ما جعل السيد محسن بن خميس البلوسي المستشار بوزارة التجارة والصناعة يقول في حديث لصحيفة «عمان» أن «الفترة الأخيرة شهدت استقرارا نسبيا في أسعار بعض السلع الأساسية كما توضح المؤشرات بل أن بعضها سجل تراجعا بعد الارتفاعات الحادة وخصوصا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي».
