أعربت الهيئة الموسعة لتنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس عن تمسكها بضرورة تنفيذ قرار الغلق النهائي لمصنع "السياب" بصفاقس كوحدة للصناعات الفسفاطية قبل نهاية سنة 2017 طبقا لما تم الالتزام به في وقت سابق، وذلك حسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاربعاء، وتلقت (وات) نسخة منه. وجددت، في ذات البيان الصادر على خلفية مخرجات الاجتماع المنعقد يوم الاربعاء 22 مارس الجاري بمشاركة الجمعيات المكونة للهيئة وممثلين عن مختلف المنظمات الوطنية والهيئات المهنية، رفضها التام والقطعي لأي نشاط فسفاطي على ارض المصنع، داعية إلى التعجيل بتنظيم اليوم الدراسي المشترك حول "أحادي الفسفاط الرفيع" لبحث الموضوع من الجوانب العلمية والبيئية والعمرانية واللوجستية والاقتصادية.واعتبرت التنسيقية أن ما جاء في البيان الصادر عن جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بحضور وزيرة الطاقة والمناجم، كان ايجابيا، اذ تم التنصيص على التزام وزارة الإشراف والمجمع الكيميائي بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع "السياب"، و استصلاح وتهيئة كوم الفسفوجيبس ، الى جانب استصلاح وتهيئة موقع المصنع، محملة الحكومة مسؤولية تنفيذ تعهدات والتزامات الدولة تجاه ولاية صفاقس. من جهة أخرى، ثمنت التنسيقية مجهودات أعضائها والشباب المنتمي إليها طيلة الفترة الماضية، وخاصة في ما يتعلق بالاعتصام الذي تواصل لأكثر من شهر من اجل تمكين الجهة من نيل حقها في العيش في بيئة سليمة وفي التنمية، مؤكدة مواصلة التنسيقية لنضالاتها من أجل تحقيق مطالبها، حسب نص البيان. يشار إلى ان تنسيقية البيئة والتنمية تواصل حملة لجمع التوقيعات، من خلال تركيز محطات وسط المدينة للإمضاء على عريضة تنص على المطالبة بغلق مصنع "السياب" وإزالة التلوث، وقد تم، الى حد الآن، جمع أكثر من 40 ألف إمضاء ، وفق ما ذكره احد أعضاء تنسيقية البيئة والتنمية لمراسلة (وات) بالجهة. يذكر أن الاعتصام، الذي نفذته تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس أمام مقر الولاية منذ 22 فيفري المنقضي تحت شعار "يزي ما سكتنا" للمطالبة بغلق مصنع السياب وإزالة التلوث، رُفع يوم 26 مارس الجاري تزامنا مع رفع اعتصام عمال "السياب" التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل المنادي بعدم غلق مصنع "السياب" ومواصلة نشاطه.
