أثبت تقرير دائرة المحاسبات أنّه تمّ تنزيل الهبة المتحصل عليها من جمهورية الصين الشعبية (1 مليون دولار أمريكي) بحساب بنكي مفتوح لدى الشركة التونسية للبنك قبل تحويلها بطلب من وزارة المالية لفائدة حساب أموال المشاركة "حساب تنظيم الدورات الدولية بتونس" بتاريخ 4 جانفي 2013 وهو ما يخالف أحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية التي تقتضي إدراج الموارد الخارجية القروض منها أو الهبات ضمن حساب الخزينة لدى البنك المركزي التونسي. وقال المحامي الطيب بالصادق لصحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الخميس 18 ماي 2017، أنّ هناك مساعي للتأثير على القضاء لعدم البت في القضية وانه يقع التأثير على كّل من يلمس الملف بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن القضاء لم يصدر أي قرار بالحفظ أو بعدم سماع الدعوى في حق عبد السلام عكس ما يروّج وان الغاية من تعطيل الفصل في القضية هي ربح الوقت لعلّ القرار السياسي يفرض نفسه. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي قد وجهت تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتهمة تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 96 و99 على وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، في ما بات يُعرف ب"قضية الهبة الصينية" التي أثارتها سنة 2014 المدونة ألفة الرياحي. وصدر بتاريخ 15 مارس المنقضي حكم بعدم سماع الدعوى في هذه القضية للقيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق في حكومة الترويكا رفيق عبد السلام، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على توجيه المدونة ألف الرياحي تهما له بالفساد فيما يعرف بقضية الهبة الصينية. وفي ما يلي تفاصيل ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول قيمة الهبة الصينية وكيفية تصرف وزارة الخارجية زمن حكم الترويكا فيها: