أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تنبيها خاصا بالقنوات التلفزية أو الإذاعية الجديدة التي تستعد لانطلاق بثها دون الحصول على رخصة قانونية ،بأنها ستعرض نفسها إلى المؤاخذات القانونية الواردة بالمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، و ذلك في صورة شرعت في البث دون إجازة بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ، و ذلك على خلفية التطورات الحاصلة في قضية قناة''التونسية''،كما طلبت الهيئة و بخصوص ذات الموضوع ،شركة "كاكتوس برود" بمدها بالوثائق التالية : - موازنة سنتي 2011 و 2012 - عقود المناولة مع شركات الإنتاج المتعامل معها - ملف يتعلق بالخط التحريري إضافة الى الوثائق المطالبة بها بقية المنشآت أسفله، و تبرر الهيئة تدخلها بأنه يعود إلى حجم الإنتاج ونسبة المشاهدة. من جهة أخرى دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع المؤسسات التي تبث دون إجازة الى مدها بالملفات التالية : -ملف يتعلق بالحسابات المالية ومصادر التمويل -ملف يتعلق بالموجودات التقنية واللوجستية - ملف يتعلق بالخط التحريري وشبكة البرامج - ملف يتعلق بالبيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشآت الاعلامية - ملف يتعلق بالموارد البشرية ويكون ذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا البلاغ.