سرعان ما أعلنت بعض الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، أنها قد اتفقت على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم على الاستقلال عن العراق في 25 من أيلول المقبل ، تواردت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على موعد الاستفتاء الكردي كونه يشكل خطر على العراق ويزيد المنطقة مشاكل وأزمات أخرى . فقد عبرت ألمانيا عن قلقها من أن خطط إقليم كردستان لإجراء استفتاء على الاستقلال كونها "قد تؤجج التوتر في المنطقة"، فيما حذرت الولاياتالمتحدة من أن إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان قد يشتت الانتباه عن محاربة داعش. وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل "بوسعنا فقط أن نحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية، وحدة العراق في خطر كبير" مضيفا ان "إعادة رسم حدود الدولة ليس هو الطريق الصحيح وقد يؤدي إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلا في أربيل وبغداد أيضا". كما حذرت الولاياتالمتحدة، من أن إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان قد يشتت الانتباه عن محاربة داعش. وأضاف بيان للخارجية الامريكية أن واشنطن "تشجع السلطات الكردية في العراق للتواصل مع الحكومة المركزية العراقية بشأن القضايا المهمة". فيما أكدت وزارة الخارجية الايرانية ان " أقليم كردستان جزء من العراق الفدرالي ، وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ، ان " أقليم كردستان جزء من العراق الفدرالي، وان القرارات المنفردة والبعيدة عن المعايير والاطر الوطنية والشرعية، والتي تتخذ في الظروف المعقدة الحالية التي يمر بها العراق والمنطقة، وفي ضوء المخططات التي يعدها الاعداء لاستمرار زعزعة الاوضاع في العراق، وسوف تؤدي الي المزيد من المشاكل وتفاقم الاوضاع الأمنية في العراق" . وكانت بعض الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، قد اتفقت ، على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في 25 من أيلول المقبل. ووصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، خطة اقلم كردستان أكراد لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها "غير مسؤولة". وقال بن يلدريم في كلمة للصحفيين أن "المنطقة بها ما يكفي من المشاكل بالفعل". وأضاف إن "تركيا تريد أن يعيش العراقيون جميعهم معا كأمة واحدة" مشيرا إلى أن إضافة مشكلة أخرى إلى المنطقة ليس أمراً صائباً". يذكر ان مكتب رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي رد على اعلان اقليم كردستان بتحديد موعد لاجراء استفتاء استقلال الاقليم. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان له ان "الحكومة العراقية تستند الى الدستور باعتباره يمثل المرجعية القانونية والسياسية في تحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهو الاساس في تسمية صلاحيات كل منهما".
