أوردت صحيفة " الصباح" اليوم الخميس 29جوان 2017 ، أن 10 ملايين أورو أطاحت بسليم الرياحي وأن شركات وهمية و أخرى مجرد واجهة كانت وراء قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي بتجميد أرصدة و أسهم وممتلكات الرياحي . ويعود الملف في عديد أوراقه إلى سنة2008 حين نجحت احدى الشركات الفرنسية ممثلها القانوني في ليبيا سليم الرياحي في الحصول على صفقة تصميم و تنفيذ مشروع سلسلة فنادق " بيوت الضيافة" في ليبيا قيمتها 193 مليون دينار ليبي وفق ذات المصدر . وقامت الشركة الفرنسية ( فرع ليبيا) سنة 2010 بإبرام عقد مناولة مع شركة أخرى تبين فيما بعد انها مجرد شركة وهمية و ان العقد صوري هدفه تحويل مبلغ 10 ملايين أورو الى حساب الشركة بأحد البنوك التونسية ، وانه اعتمادا على هذا العقد نجح سليم الرياحي في الإذن بتحويل مبلغ 10 ملايين أورو الى تونس على مرحلتين.