رفض قاضي التحقيق المتعهّد بقضية تبييض الأموال المتهم فيها سليم الرياحي ، مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدمت به الجهة اللّيبية الشّاكية صدّ سليم الرياحي ،وفق ما أفاد به الأستاذ المحامي الطيب بالصادق لجريدة الصباح. و تتعلّق القضية المتعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بشبوهات إستيلاء وتحويل سليم الرياحي لأموال ليبية بطرق غير شرعيّة تقدر ب10 ملايين أورو، من ليبيا الى حساب بنكي بتونس. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض أمس رفع قرار تجميد أموال سليم الرياحي فاستأنف الرياحي القرار عن طريق محاميه الطيب بالصاّدق