سيشرع نواب البرلمان الجزائري غدا الخميس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد أو ما بات يعرف في مختلف الاوساط ب "طبع العملة" ، على أن يعرض للتصويت الأحد الموالي. ورغم أن التوجه لهذه الصيغة غير التقليدية من التمويل قد شكلت أهم محاور الجدل في مخطط حكومة أويحيى، إلا أن البرلمان أذعن إلى دعوات الوزير الاول بالإسراع في مناقشته، خصوصا بعدما صرح الاخير: إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد . وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، تقييم الجلسات العامة التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ليضبط بعدها الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الخميس 5 أكتوبر بتقديم مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالقرض والنقد ومناقشته في ذات اليوم وكذا يومي الجمعة والسبت المواليين، على أن يكون يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل مخصصا للتصويت على مشروع القانون. ويعتبر قرار التوجه نحو التمويل غير التقليدي الذي يسمح بطباعة الأوراق النقدية لتمويل الخزينة العمومية وتجنب الاستدانة من الخارج، من أهم النقاط التي شهدت جدلا كبيرا بخصوص المخطط الذي عرضه أويحيى، حيث حذّرت المعارضة وبعض الخبراء الاقتصاديين من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بينما اعتبر المؤيدون لهذا التوجه أنه الحل الوحيد لحل الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الجزائر في ظل استمرار تهاوي أسعار المحروقات. وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان مؤخرا، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة وأن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني. وقال الوزير الأول، أن عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع : إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط .