أعلن مجلس أمناء الجبهة الشعبية عن التحاقه بالاعتصام الذي انطلق مساء اليوم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة عدد من نواب المعارضة ومكونات المجتمع المدني والسياسي للمطالبة بحل المجلس والحكومة داعيا الجماهير الشعبية والحركات الشبابية للتمسّك بحقّ الاحتجاج والاعتصام من أجل تحقيق أهدافه. وندّد المجلس في بيان له بالإعتداءات الوحشيّة على الإعتصام السّلمي أمام المجلس التأسيسي والتي خلفت جرحى وإغماءات واعتقالات في صفوف المعتصمين مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين فورا محملا الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية هذه الاعتداءات وما ينجرّ عنها. و دعا في السياق ذاته قوات الأمن الداخلي إلى احترام حقّ الاحتجاج والاعتصام السلمي وملازمة الحياد حيال الخلاف السياسي الجاري الآن في البلاد وأعلن أنه سيتّخذ التدابير اللاّزمة لتتبّع كلّ من تورّط في هذه الاعتداءات أمرا وتنفيذا. كما جدد المجلس موقفه الداعي إلى حلّ المجلس التأسيسي والحكومة وإصراره على المضيّ قدما في النضال وإنجاح الاعتصام من أجل إنجاز هذه المهمّة التي لا تراجع عنها لإنقاذ تونس من حالة الانهيار العام الذي يهدّد البلاد في ظلّ سلطة الترويكا الفاشلة.