قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين تقديرات ميزانية الهيئة لسنة 2018 التي حددها ب84.043 مليون دينار موزعة بين نفقات تسيير (16.900 مليون دينار) ونفقات انتخابات واستفتاء (59.142 مليون دينار) ونفقات التجهيز (8 مليون دينار). وبين أن النفقات المخصصة للانتخابات والإستفتاء قد سجلت ارتفاعا بنسبة 33.7 بالمائة وذلك لاحتمال اجراء انتخابات جهوية مع التوقع دائما باجراء انتخابات تشريعية جزئية. أما نفقات التجهيز فقد لفت الى أنها مخصصة لاقتناء مقرات للهيئات الفرعية للإنتخابات . من جانبه عرض مقرر لجنة النظام الداخلي والحصانة شاكر العيادي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي تم فيه ضبط نفقات في حدود 24.900 مليون دينار وذلك لعدم ترسيم اعتمادات خاصة بالإنتخابات لسنة 2018 ، مبينا في هذا الجانب أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه النفقات عن طريق اعتماد إضافي عند الغرض. و أثار الإختلاف بين الميزانية التي تقدمت بها الحكومة والميزانية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات مخاوف النواب الذين أجمعوا على أن الفصل 20 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة ينص على أن مجلس الهيئة هو من يضبط الميزانية باقتراح من مجلسها ويتم عرضها على الحكومة، مؤكدين أن ضبط الميزانية من قبل الحكومة وإبداء الهيئة لرأيها في هذا الجانب يمس من دستوريتها. وفي هذا الجانب أوضح أعضاء هيئة الإنتخابات أن المشروع الذي تقدمت به رئاسة الحكومة خال من النفقات المخصصة لنفقات الانتخابات والإستفتاء التي حددتها الهيئة في حدود 59.142 مليون دينار . وبينوا أن هذه النفقات مخصصة للانتخابات الجهوية وللإنتخابات البلدية قد تم تخصيص نفقاتها بميزانية 2017 في حدود 60 مليون دينار لم يصرف منها ما يقارب 30 مليون دينار مخصصة لاستكمال مسار الانتخابات البلدية ليطالبوا في الآن نفسه الحكومة بالتنصيص على نفقات الإنتخابات صلب هذه الميزانية لاحتمال اجراء انتخابات جهوية أو انتخابات جزئية.
