تورس : الهيئة العليا للانتخابات مهدّدة بالإفلاس، وغموض حول الميزانية القادمة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة العليا للانتخابات مهدّدة بالإفلاس، وغموض حول الميزانية القادمة؟

بسمة الواعر بركات نشر في التونسية يوم 09 - 01 - 2013

أكدت مصادر مطلعة ل«التونسية» ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهددة بالإفلاس باعتبار ان الإعتمادات المرصودة في السابق كانت كافية لصمودها لمدة سنة وبضعة أشهر وليس لهذه الفترة التي طالت أكثر من اللازم.
وكشفت مصادرنا ان الهيئة توشك على الإفلاس، وقد تعجز عن سداد أجور موظفيها المقدر عددهم بنحو 100 شخص موزعين بين الهيئة المركزية والهيئات الفرعية، هذا بالإضافة إلى نفقات كراء الهيئة المركزية وفواتير الماء والكهرباء، وأشارت مصادرنا إلى أن الهيئة العليا بصدد مجابهة نفقاتها من خلال ما تبقى لها من الميزانية السابقة والتي قدرت بنحو50 مليارا، أنفق منها 42 مليارا، وللإشارة فإنه لم يتم رصد أية إعتمادات مالية تذكر للهيئة منذ الإنتخابات.
وقد طرحت في الفترة الأخيرة ومباشرة بعد عرض مشروع ميزانية 2013 عدة تساؤلات حول الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة القادمة ولماذا لم يعلن عنها ضمن مشروع ميزانية 2013؟ وهل يعني ذلك «تأجيلا» غير معلن للإنتخابات؟.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، ذكر الأستاذ «عبد الجواد الحرازي» عضو الهيئة الفرعية للانتخابات ان القانون عدد 23 لسنة 2012 والمؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ينص على ان اعتمادات الهيئة تتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية «الدولة» واعتبر الحديث عن ميزانية الدولة لا يعني بالضرورة التنصيص عليها ضمن مشروع الميزانية بل من «صندوق الطوارئ» التابع لوزارة المالية أو الوزارة الأولى وذلك وفق ما ينص عليه قانون تمويل الهيئات، وقال ان هذا الصندوق قادر على تمويل عديد الهيئات مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية الإعتماد على الهبات، فقد قال «الحرازي» ان القانون المنظم لاعتمادات الهيئة السابقة كان يفسح المجال للهبات، ولكن القانون الجديد صريح وواضح ولا مجال فيه «للهبات»، وقال «الحرازي» ان المبدأ في تحديد ميزانية الهيئات هو ان تكون ميزانية السنة الموالية أرفع من السنة التي سبقتها، مثلا ميزانية الهيئة في 2011 كانت 50 مليون دينار وبالتالي يجب ان تكون الميزانية القادمة أرفع، واعتبر محدثنا ان هذه النفقات مخصصة للتسيير والتجهيزات وتنظيم الانتخابات.
وقال «الحرازي» ان موارد الهيئة تعكس واقع الانتخابات في تونس، ودعا إلى الإسراع بتشكيل الهيئة القادمة ووضع الميزانية المخصصة لها في أقرب الآجال لإنجاح الإنتخابات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى ان ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكون بإقتراح من مجلس الهيئة المستقلة للإنتخابات، ثم تعرض على الحكومة لإبداء الرأي ويقع تمريرها إلى المجلس التأسيسي ليصادق عليها النواب، واقترح «الحرازي» ان الأنسب هو ان يتم إعداد ميزانية الهيئة بالتوافق ثم تمرر مباشرة إلى المجلس التأسيسي معتبرا أن هذه العملية تستغرق الكثير من الوقت.
واعتبرت مصادر أخرى أن مسألة تمرير مشروع ميزانية الهيئة على الحكومة بمحاولات الضغط على الهيئة، وتساءلت هل ان المصادقة على الميزانية هو رهين رأي الحكومة؟ وماذا لو رفضت الحكومة هذه المقترحات ؟ واعتبرت ان القانون ينص على ان «الهيئة دائمة» وكان لا بد من تخصيص سقف لميزانيتها.
ورجحت ذات المصادر تضارب الفصول بمحاولات «تسييس» عمل الهيئة العليا للإنتخابات وهو ما سيكلفنا الكثير من الوقت وسيؤثر على تاريخ الإنتخابات القادمة.
هذا الغموض والتقاعس في تحديد ميزانية الهيئة القادمة، فسرته بعض المصادر بغياب التواصل وبالتقصير الواضح والذي تتحمل تبعاته عديد الأطراف، حيث كان من المفروض ان يكون هناك نوع من التواصل بين عمل الهيئة السابقة والهيئة الجديدة.
كما كشفت مصادر مطلعة ل «التونسية» ان وزارة المالية كان يتعين عليها مراسلة هيئة «كمال الجندوبي» مطالبة إياها بتقديم مقترح مشروع ميزانية، ولكن يبدو ان وزارة المالية لم تقم بمراسلة في هذا الغرض، ويبدو كذلك ان هيئة «الجندوبي» لم تحدد مقترح مشروع الميزانية القادمة... وبالتالي لم تثر مسألة الميزانية وكأن دور الهيئة السابقة «انتهى».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.