صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017، على مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2018 و التي بلغ حجمها 30.919 مليون دينار مقابل 29.446 م.د لسنة 2017 وقد توزعت هذه النفقات بين نفقات التصرف التي قدرت ب 29.419 م.د ونفقات التنمية التي قدرت ب 1.5 م.د. هذا وقد شهد النقاش العام المتعلق بهذه الميزانية جدلا واسعا حيث اعتبر عدد من النواب أن هذه الميزانية هزيلة ولن تمكن من الارتقاء بهذه المؤسسة خاصة أنها بقيت بقيت طيلة السنوات الماضية أدنى الميزانيات للسلط الثلاث. من جانبه وفي رده عن استفسارات النواب أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام شكيب باني أن النهوض بالمنظومة المعلوماتية تتقدّم بخطى حثيثة، مشيرا انه قد تم الشروع في العمل بمنظومة المساعدين البرلمانيين على ان يتمّ تعميمها على جميع النواب حيث وقع توفير ثلاثة مساعدين لكل كتلة في انتظار احداث مساعد لكل نائب كما وقع دعم الموارد البشرية بالتكوين المستمر ووقعت برمجة مشروع لتوسعة مبنى البرلمان، وبخصوص متابعة الأسئلة الشفاهية أوضح باني أنه قد وقع إحداث هيكل رقابي جديد يعنى بهذه المهمة.
