قال النائب عن الجبهة الشعبية و رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي هناك اخلالات على مستوى الشكل و المضمون في مشروع قانون المالية لسنة 2018. وأشار إلى أنه لا يحتوي رؤى و استراتيجية واضحة ولا يشجع على التصدير وأحداث مواطن شغل . وأضاف أنه تم إسقاط جزء من الفصل الذي ينص على إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع الضرائب المستوجبة على المرابيح الموزعة . و اعتبر الرحوي في تصريح ل"اكسبريس أف أم"، أن ''الزيادات المرتقبة لسنة 2018 لم يشهد لها مثيلا في تونس '' مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن و تزيد من نسبة التضخم .