أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب في قطاع المالية المزمع تنفيذه في 4 ديسمبر 2017 بساحة محمد علي، لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء. واعتبر أنّ التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع. واستغرب في بيان له، الدعوة إلى الإضراب والتجمّع في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012. ودعا كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية.