أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر،لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء. واستغرب المكتب التنفيذي الدعوة إلى الإضراب والتجمّع في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012. وفي التالي نص البيان: على إثر الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر 2018 مصحوبا بتجمّع في بطحاء محمّد علي، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل: 1- يُعلن أنّ هذا الإضراب لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء. 2- يعتبر أنّ التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع. 3- يستغرب الدعوة إلى الإضراب والتجمّع في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012. 4- يدعو كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية.