اعتبر وزير المالية، رضا شلغوم، "أنّ قانون المالية لسنة 2018، لا يتضمن أيّ اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات" مذكرا بأنّ "التّرفيع في المعاليم الديوانية لا يشمل لا مدخلات الانتاج ولا التجهيزات التي تظل معفاة من هذه المعاليم". وقال شلغوم، خلال لقاء حواري نظمه، الثلاثاء، مجلس الغرف المشتركة حول قانون المالية لسنة 2018"، "كان من الصعب لأيّ وزير مالية، أن يقبل بتمرير قانون مالية مثل قانون هذه السنة، كما لم يكن لأيّ وزير مالية، أن يرغب في ان يرث وضعية صعبة كمثل وضعية المالية العمومية اليوم". وبين الوزير ردا على ممثلي الغرف، الذين اشتكوا، اساسا، من عدم استقرار الاطار الجبائي وتصاعد الضغط الجبائي على المؤسسات، "لقد وجدنا أنفسنا في وضع لا يمكنّنا من مزيد تأجيل الاصلاحات التّي كان يتعين إقرارها منذ عدّة سنوات، خاصة ازاء تداين يناهز 70 بالمائة وعجز جاري في حدود 10 بالمائة، لم تتمكن الاستثمارات المباشرة من تغطيته، علاوة على التحذيرات الشهرية الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في ما يخص نقص السيولة، ". وشدد على أنّ تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة، يبقى ممكنا، بالنظر الى المؤشرات الحالية، وبين "ان قانون المالية الجديد، يرمي، كذلك، الى مساندة القطاعات التي قد تمنعها هشاشتها من الاستفادة من تحسن المعطى الاقتصادي. وقد تم، تبعا لذلك، اتخاذ اجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاع السياحي والصناعات التقليدية والفلاحة". واسترسل الوزير موضحا "مخطط الانعاش الاقتصادي الذي رسمته الحكومة، برمج، ايضا، تدخلات ترنو الى دفع الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، ومن ثم، تجذير نوع من تخلي الدولة لفائدة الاستثمار الخاص، بهدف اعطاء دفع للنمو ولكن كذلك تخفيف اعباء الدولة". واضاف "الحكومة اقترحت في ذات الصدد، 15 اجراءا تسعى من خلالها الى مكافحة التهرب الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل يخفف من الضغط الجبائي الذي يقدر حاليا بنحو 22 بالمائة". وتعتزم الدولة، في اطار تنويع مواردها، حسب الوزير، "مواصلة معالجة ملفات المؤسسات العمومية حالة بحالة، من اجل اتخاذ قرار محتمل بتخلي الدولة عن هذه المؤسسات. اما بخصوص القطاع المصرفي، فقد بين شلغوم ان الحكومة ستطرح التفويت في حصصها في ثلاث بنوك وهي: بنك الزيتونة وبنك تونس والامارات وبنك تونس الخارجي، كما سيقع التفويت في المساهمات الصغيرة للدولة في عدد من البنوك الاخرى مبرزا ان مصير البنوك العمومية سيحدد على ضوء نتائج مخططات اعادة هيكلتها، التي تم الشروع بعد فيها". واكد الوزير من جهة اخرى، ان "الحكومة منحت الاولوية لتحسين مناخ الاعمال" ملاحظا ان "الاسابيع القادمة ستحمل انباءا سارة للمستثمرين في مجال تخفيف الاجراءات الادارية". وذكر رئيس مجلس الغرف المشتركة، فؤاد لخوة، من جانبه، "انه تم اتخاذ 511 اجراءا جبائيا منذ الثورة، دون اجراء اي دراسة اثر لها. وان الضغط الجبائي على المؤسسات، مرتفع جدا وان الاجراءات المقررة ستجعل منها غير محتملة". وأردف "ان المستثمرون متضررون، كذلك، من عدم استقرار القواعد القانونية والجبائية التي تنظم الاستثمار مع ما يصاحبها من عدم وضوح الرؤية ويمنعهم من استشراف المستقبل وضبط ميزانياتهم السنوية ومخططاتهم الاستثمارية بكل ثقة. ولاحظ ان اعتماد تشريع جبائي كل سنة بدأ في زرع مناخ من الريبة والحذر ويوشك ان يكبح في الاخير نسق الاستثمارات". وابرز لخوة "توجد العديد من الحلول لتلافي العجز الجبائي ودفع الاقتصاد عبر تطبيق افضل للاجراءات الجبائية القديمة الملائمة لدفع الاستثمارات وتحسين استخلاص الديون الجبائية وتوسيع قائمة المطالبين بالاداء لتشمل مجمل الشرائح الاجتماعية والمهنية مع ترشيد التصرف في صندوق الدعم وتشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وتخلي الدولة تدريجيا عن المؤسسات العمومية". وقال نائب رئيس الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة، فرندينان تيربورغ، "نتفهم جيدا، ان الوضع الاقتصادي، صعب، لكن كل المستثمرين يتساءلون، اليوم: ايّ حجة نقدمها حتى نروج لتونس كموقع استثماري لدى شركاتنا الام بهدف ضمان التزاماتها في تونس". وواصل "كل مستمثر تونسي او اجنبي يحتاج الى اطار قانوني صلب وموثوق به ومستقر وآمن، بيد ان ذلك هو ما غاب عن قوانين المالية السابقة وما زال غير متاح في قانون المالية الحالي. لقد فقدت تونس استقرارها الجبائي والقانوني". وجدّد تيربورغ التاكيد "على ان الاجراءات الديوانية الجديدة، غير واضحة، هي الاخرى، بالنسبة للمستثمرين وتعطي صورة سلبية عن مناخ الاعمال في تونس". وتابع "عوضا عن اثقال كاهل المطالب بالاداء بشكل آلي بالعبء الجبائي، نأمل في تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية للتقليص من المصاريف وتوفير عائدات جديدة عبر تشجيع المبادرة الخاصة والتخلي عن بعض المؤسسات العمومية".
