تمرّ اليوم الثلاثاء 5 سنوات على حادثة الإغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة، الذي تم إستهدافه أمام منزله يوم 6 فيفري سنة 2013. الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، صدمة للتونسيين وحدثا فارقا خلق أزمة سياسية حادة كادت تلقي بالبلاد في أتون الفتنة وتعصف باستقرارها. وشيّع عشرات الآلاف من التونسيين يوم 8 فيفري 2013 المعارض الراحل شكري بلعيد، في جنازة شعبية مهيبة، ردّدوا خلالها شعارات مناهضة لحكومة النهضة. كما سجّل الموكب الجنائزي إضطرابات بتعمد منحرفين قدموا من احياء قريبة من المقبرة حرق بعض السيارات، والإعتداء على مدنيين، وإلقاء الحجارة على أعوان الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع قبالة المقبرة. كما تخلّلت المظاهرات التي شهدتها بعض الجهات أنذاك، صدامات بين متظاهرين وأمنيين، رغم دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى السياسية إلى "إضراب سلمي ضد العنف" ودعوة السلطات الى "تفادي كل ما من شأنه الإساءة للنظام العام". وقد أدّت هذه التحركات، إلى تنحي رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي، وتولي القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية علي العريض منصب رئيس لحكومة "الترويكا"، مع إدخال تعديلات على الفريق الحكومي .
