حملت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) السلطة التنفيذية مسؤولية ما يحدث في مؤسسة التلفزة التونسية من انفلات وعدم استقرار، داعية إياها الى التعجيل بتفعيل الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالرأي المطابق في تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك من خلال ترشيح كفاءات مشهود لها بالخبرة والاستقلالية لهذه الخطة، على أن يتم التكليف على أساس عقد معلوم الأهداف والوسائل والمدة والآليات للتقييم. واعتبرت الهايكا، في بيان صادر عنها تبعا للقرار الصادر عن مؤسسة التلفزة التونسية الأربعاء والمتعلق بإقالة مدير القناة الوطنية الثانية، عماد بربورة، على خلفية بث القناة الوطنية الثانية أرضيا انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وآداء النائب الملتحق حديثا بالمجلس ياسين العياري القسم، عوضا عن البث الفضائي، أن حالة الفوضى والغموض الذي يحيط بآليات اتخاذ القرارات داخل مؤسسة التلفزة الوطنية مرده الفراغ الاداري والتأخر في استكمال مسار الاصلاح وتطوير المنظومة القانونية بما يضمن استقلالية المرفق الاعلامي العمومي ويتلاءم ودوره في خدمة الصالح العام سعيا الى القطع مع الممارسات الموروثة عن النظام السابق. وأدانت "كل انحراف عن مبادئ المرفق الاعلامي العمومي وخاصة منها ضرورة ضمان التعددية والتعامل على قاعدة المساواة مع مختلف الحساسيات السياسية والفكرية وضمان حق المواطن في المعلومة"، مؤكدة على ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسة التلفزة التونسية ومجلس نواب الشعب بخصوص تغطية أنشطته وجلساته وفق قواعد مهنية شفافة ومعلنة.