كشفت مجلة ''مغرب كونفيدونسيال''، أن الإدارة الأمريكية أعادت كل حساباتها تجاه علاقاتها مع الحزب الحاكم في تونس الممثل في حركة النهضة، بعد فترة وصفت بأنها ''شهر عسل'' العلاقات بين رموز حركة النهضة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس، الذين راهنوا على الحركة وكانوا من الداعمين لها منذ سقوط نظام الرئيس بن على، لتكون وجها مقبولا للإسلام السياسي في شمال إفريقيا غير معاد للغرب و''منفتح''على كل أشكال التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي. قالت مجلة ''مغرب كونفيدونسيال''، و مثلما أوردته صحيفة''الفجر الجزائرية''أن نقاشا حادا يجري حاليا في البيت الأبيض والكونغرس حول طبيعة المسار الذي ينبغي أن تنتهجه الإدارة الأمريكية مع تطورات الوضع في تونس، التي تنذر الأزمة التي تشهدها أن تفرز نسخة طبق الأصل للأزمة المشتعلة في مصر عقب إزاحة الرئيس محمد مرسي من الحكم. وكانت الولاياتالمتحدة قد ذهبت بعيدا في دعمها لحركة النهضة في تونس، لحد تجنيد خبراء أمريكيين في مجال الاتصال السياسي والتنظيم لتمكين حركة النهضة من الفوز في انتخابات المجلس التأسيسي، بتمويل قطري، سخي، أفرز ميلاد حكومة نهضوية سيطرت على كل دواليب السلطة، أمام دهشة القوى الديموقراطية التي صدمت في العمق بالدعم الأمريكي لهذه الحركة ''الأصولية'' وبالنتيجة غير المتوقعة التي حققها حزب النهضة الذي لم يكن له أي دور في الثورة على نظام بن علي، والاهتمام برموز حركة إسلامية يجهل الشعب التونسي أغلبها، كانت تعيش في المهجر دون قواعد حقيقية بالداخل. وكانت زيارة رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، لواشنطن في ماي 2012، بإلحاح شديد من أعضاء نافذين في الكونغرس الأمريكي، قمة ''شهر العسل'' لعلاقات أمريكية غير مسبوقة مع حركة إسلامية ذات جذور أصولية وصلت للحكم في بلد بشمال إفريقيا، عكس حالة الحذر والتوجس التي كانت تميز علاقات واشنطن بالإخوان المسلمين في مصر. وكانت لقاءات حميمية مكثفة قد جمعت حمادي جبالي، بأكبر مسؤولي البيت الأبيض وصناع القرار الأمريكي، من أهمها تلك التي تمت مع السيناتور الأمريكي جون ماكين، وكذا السناتور جو ليبرمان، وفريق وزير الخارجية الحالي جون كيري. وخلال هذه الزيارة التي جندت لها وسائل الإعلام الأمريكية حملة دعائية غير مسبوقة، حيث كان الأمريكيون يسوقون لصورة حركة النهضة على أنها تمثل الإسلام السياسي المعتدل، خاصة وأنه سبق لراشد الغنوشي وأن صرح للأمريكيين'' بأنه ضد تطبيق الشريعة ومع نظام دولة مدنية''، وفق النموذج القريب من أيدولوجية حزب العدالة والتنمية التركي. هذا الخطاب استهوى الأمريكيين الذين اعتبروا أن توجهات حركة النهضة بتونس تستجيب لتطلعات أمريكا ومصالحها والغرب في المنطقة، لتبدأ بعدها طقوس الغزل المتبادل تجسدت في سلسلة من الزيارات واللقاءات الرسمية المعلنة والسرية بين العديد من مسؤولي حركة النهضة في الحكومة والحزب، مع شخصيات سياسية نافذة في الكونغرس الأمريكي، من أكثرها ترددا على تونس جون ماكين الجمهوري وزميله جو ليبرمان، المعروفان بكونهما أكبر المدافعين عن المصالح الإسرائيلية قبل الأمريكية. ومع تردي الأوضاع الأمنية وانفلات الأمور بليبيا، عقب التدخل العسكري للناتو الذي أدى إلى الإطاحة بالعقيد القذافي، ودخول الميليشيات الليبية المسلحة طرابلس، اقترح السيناتور جون ماكين، على الرئيس أوباما الاستثمار فعليا في علاقات واشنطن الجيدة مع حركة النهضة في تونس، وإنشاء قاعدة عسكرية للرصد والمراقبة في الجنوب الغربي لتونس، لمراقبة الوضع في ليبيا، على أن تتوسع علاقات التعاون والتنسيق الأمني والعسكري مع تونس، لتتحول لاحقا الى مركز القيادة المركزية لقوة ''الافريكوم'' بشمال إفريقيا، بعد رفض الجزائر. هذا الاقتراح، وهو في الواقع طلب أمريكي، أبلغه جون ماكين والسيناتور جو ليبرمان إلى حمادي الجبالي وراشد الغنوشي، اللذين وافقا على كل الترتيبات المتعلقة بهذا الشكل من التواجد والتعاون الأمريكي مع تونس، حيث وعد أوباما الغنوشي بمساعدات أمريكية مالية عاجلة في شكل هبات لدعم المؤسسات المدنية والاقتصاد التونسي، وذهب الأمريكيون إلى حد جعل تونس من الدول التي تحظى بالاولوية في مجال المساعدات. وكانت كل لقاءات الأمريكيين مع المسؤولين في حكومة النهضة ورموز الحركة، لا تخلو من التلميحات والنصائح الودية للتونسيين، بضرورة تحسين علاقاتهم مع إسرائيل وفتح قنوات اتصال مع الدولة العبرية، تتكفل دولة قطر بتحضير الأرضية لها ومرافقة أية انفتاح لتونس في هذا الاتجاه، حيث توجت هذه المساعي الأمريكية والقطرية بتصريح راشد الغنوشي بأن''لا مشكلة لحركة النهضة مع إسرائي''، وهو ما اعتبره أعضاء في حكومة النهضة بمثابة الموافقة الضمنية والمبدئية على تطبيع العلاقة مع إسرائيل، مع ترك أشكال وصيغ هذا التطبيع مفتوحة لغاية البت نهائيا في نصوص الدستور الذي أصرت حركة النهضة وراشد الغنوشي شخصيا على أن لا يتضمن أي عوائق تحول دون التطبيع مع إسرائيل وإنشاء علاقات معها، ما أثار زوبعة في الأوساط والأحزاب السياسية التونسية القومية والديمقراطية التي اكتشفت حقيقة نوايا الخطاب المزدوج لرموز حركة النهضة، حيث طالبت جل الشخصيات والأحزاب والقوى الديمقراطية بإدراج مادة في الدستور تجرم التطبيع مع إسرائيل. //عن الفجر الجزائرية//