اعتذر النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، من مجموعة لطفي عبد الناظر ، بخصوص القروض التي حصلت عليها في السابق من البنك الفرنسي التونسي. وأشار الدايمي إلى أنه تلقى توضيحات من المجموعة حول القروض التي حصلت عليها في السابق من البنك الفرنسي التونسي، وأن الوثائق بيّنت له أن المجموعة سدّدت ما يقارب 85% من جملي المبالغ المقترضة من البنك لتطوير استثمارات المجموعة والبالغة قيمتها 32 مليون دينار ، كما تبيّن أن ال 15% المتبقية مجدولة للدفع وفق رزنامة متفق عليها مع البنك. وأضاف أنه،" وبناء عليه أسحب الكلام الذي قلته في شأن المجموعة اعتمادا على جداول القروض التي لم تسدد للبنك، وأعتذر للمجموعة المذكورة متمنّيا لها التوفيق..". وكانت مجموعة عبد الناظر أكدت أنها تعاملت مع البنك المذكور كما تتعامل مع بقية المؤسسات المالية في كنف الشفافية وفي احترام كامل للقوانين ولأخلاقيات المعاملات الاقتصادية، وأنّ مصالحها على استعداد لتقديم كل الوثائق والحجج لكل من يشكّك في سلامة معاملتها، وعلى قدر احترامها لحرية التعبير فإنها لن تتوانى في الدفاع عن سمعتها بكل الوسائل التي يخولها لها القانون.