- نفى رجل الأعمال كمال لطيف تصريحات النائب بمجلس نواب الشعب عن حراك تونس الإرادة، عماد الدايمي التي اتهمه فيها بعدم خلاص ديون له مع البنك التونسي الفرنسي. وأكد لطيف في تصريح لموقع ''بزنس نيوز''، أنه "لم يفتح يوما حسابات بنكية في البنك التونسي الفرنسي، ولم تكن له ديون فيها، أو أي ديون أخرى غير مدفوعة" قائلا "أتحدى عماد الدايمي علنا باثبات ادعاءاته'' مضيفا "الدايمي لا يحسن غير الكلام وتوجيه التهم الباطلة.. هو لم يجد يوما شيء لا قانونيا ضدي، وأنا أتحداه أن يجد". واعتبر أن هذه الأكاذيب في حقه تندرج ضمن ''الافلاس السياسي لهؤلاء ولجوئهم إلى ذكر اسمه من أجل العودة إلى المشهد'' حسب قوله. وشدد لطيف على أنه يمكنه اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أن ''هؤلاء يستغلون عدم تقديمه شكايات للقضاء لمواصلة كيلهم الاتهامات الباطلة في حقه. وأضاف قائلا "أنا رجل وطنيّ وأحب بلدي ووفي له.. في حين يعرف الجميع ولاءهم ومن المعروف أين لجؤوا للفرار من عدالة بلدهم'' وفق تعبيره. توضيح من مجموعة لطفي عبد الناظر من ناحية أخرى نشرت مجموعة لطفي عبد الناظر توضيحا رسميا بخصوص ما تم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص إقحامها في ملف البنك التونسي الفرنسي، فيما يلي نصّه: ''تبعا لما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما يسمى بملف البنك الفرنسي التونسي والذي تم فيه إقحام مجموعة لطفي عبد الناظر بطريقة توحي بأنّ هناك شبهة فساد في علاقة البنك المذكور بالمجموعة يهم مجموعة عبد الناظر أن تقدّم التوضيحات التالية: - أولاّ، تعاملت المجموعة مع البنك الفرنسي التونسي كما تتعامل مع بقية المؤسسات المالية في كنف الشفافية وفي احترام كامل للقوانين ولأخلاقيات المعاملات الاقتصادية. وفي هذا الإطار اقترضت المجموعة من البنك على مدى 15 سنة قبل وبعد الثورة حوالي 32 مليون دينار مع تقديم جميع الضمانات العينية والشخصية وذلك لتمويل استثماراتها وأنشطتها الصناعية والتصديرية، كما تفعل جميع المؤسسات الاقتصادية في العالم. - ثانيا، تم تسديد هذه القروض مع فوائضها التعاقدية لفائدة البنك حسب الأقساط المتّفق عليها بمبلغ يفوق 33 مليون دينار، ولم يبق من التزامات المجموعة مع البنك المذكور سوى ما لا يتجاوز 15 بالمائة من هذه القروض وفوائدها يتم تسديدها سنويا حسب الرزنامة المتفق عليها وبذلك يكون البنك الفرنسي التونسي قد حصل على أصل الدين مع الفوائض بالنسب المعمول بها في السوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القروض ليست قروضا استهلاكية بل قروض تمويل الدورة الإنتاجية، ولا تمثّل 2 بالمائة من رقم معاملات المجموعة. ويعلم الجميع أنّ أنشطة أي بنك تعتمد على الاقتراض والربح من الفوائض، وبالتالي فإنّ تعامل أي مجموعة اقتصادية مع البنك لا يعد تجاوزا بل هي علاقة حريف بمؤسسة مالية. وقد عمدت بعض الأوساط إلى تقديم هذه العلاقة التجارية الشفافة والمتكافئة وكأنّها عملية تحيّل أو فساد أو حصول على امتيازات خارج إطار القانون. وتندرج هذه المغالطات في إطار منهج شعبوي يستنقص من ذكاء المواطنين ويشوّه النشاط الاقتصادي والاستثماري ويشيطن رجال الأعمال دون وعي بانعكاسات هذه الحمالات على الاقتصاد الوطني ومكانة المستثمر التونسي وسمعة المؤسسات الوطنية التي بناها أبناؤها بجهدهم وشقائهم واجتهادهم في ظروف وطنية وعالمية صعبة . وفي حين تعمل كل دول العالم على دفع مؤسساتها إلى الأمام وتذليل العراقيل من أمامهم، فإن بعض العقليات تعمل في تونس وللأسف على احباط العزائم وتشويه الاجتهاد والعمل في حملة مدروسة وغير نزيهة لعرقلة تطور الاقتصاد التونسي الطريق الوحيد إلى تحقيق التنمية للوطن والرخاء والكرامة للتونسيين. وتؤكّد مجموعة لطفي عبد الناظر أنّ مصالحها على استعداد لتقديم كل الوثائق والحجج لكل من يشكّك في سلامة معاملتها، وعلى قدر احترامها لحرية التعبير فانّها لن تتوانى في الدفاع عن سمعتها بكل الوسائل التي يخولها لها القانون. كما تؤكّد المجموعة وانطلاقا من إيمانها بدورها الوطني على أنّها ستواصل العمل على تطوير نشاطاتها واستثماراتها وثباتها على منهج التميّز لتساهم في إشعاع تونس في الأسواق العالمية وتحدي كل الصعوبات والمؤامرات''.
