طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل بالإسراع بتقدّم المشاورات الجادة والمسؤولة،و الصادرة في بيان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد و المنعقدة يوم 29 جويلية 2013، وعلى قاعدة الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتقييده بآجال ومهام محدّدة وعلى حلّ الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة، ومن أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة. و حمل الاتحاد مثلما جاء على صفحته الرسمية المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية منها في ما يمكن أن ينجر عن عدم التفاعل مع مبادرة المنظمة الشغيلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهدّد بالكارثة،علما بأن الاتحاد العام التونسي للشغل و مثلما أكده مرارا،ليس وسيطا بين الفرقاء السياسيين بل صاحب مبادرة هدفها إنقاذ البلاد من هذا المأزق.