صدر اليوم في اعقاب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيان حمل فيه المسؤولية لكل الاطراف على تبعات عدم التفاعل مع مبادرة الاتحاد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهدّد بالكارثة ..وف يما يلي النص الكامل للبيان : نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الخميس 15 أوت 2013 برئاسة الأخ الأمين العام حسين العباسي، وبعد تدارسنا للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها بلادنا خاصة بعد اغتيال الشهيد محمد براهمي في الذكرى 56 لإعلان الجمهورية نسجّل ما يلي: 1)- التفاعل الإيجابي لجلّ الفئات الشعبية وعديد الفاعلين السياسيين والمدنيين مع المبادرة الوطنية التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها قدّمت حلولا واقعية وتوافقية بين جلّ الفرقاء السياسيين، والتقت مع مبادرات شركائنا من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، لتصبّ في مبادرة واحدة. 2)- إيجابية قرار السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتعليق أشغال المجلس، كخطوة نحو دفع الحوار الهادف بما يفضي إلى تحقيق مبادرة الاتحاد، وهي خطوة تؤكّد عمق الأزمة التي تعرفها بلادنا. 3)- تثمين الحراك الشعبي السلمي في الآونة الأخيرة، بما يمثّله من ثقل دافع لجميع الأطراف إلى إيجاد الحلول للخروج من المأزق. 4)- يجدّد تحيته لقوات الجيش والأمن، لما يقدّمونه من تضحيات ويبذلونه من جهود لمقاومة الإرهاب وحماية الوطن. 5)- التنديد بالحملة الممنهجة التي يتمادى فيها بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي ضدّ الاتحاد باستعمال دور العبادة ومواقع السلطة والمنابر الإعلامية، مؤكّدين على أنها لن تثني النقابيين على أداء دورهم الوطني. 6)- استنكار التباطؤ في تجسيم التفاعل المعلن عبر التصريحات من جانب الحكومة بتقديم الحلول الضرورية التي تلبي الحدّ الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة. 7)- تجديد الدعوة إلى كلّ الأطراف لمزيد التفاعل مع هذه المبادرة التي دعّمتها جلّ القوى المدنية والسياسية والتوقف عن إضاعة الوقت والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية والحدّ من تقسيم المجتمع والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهدّد بلادنا. 8)- الإسراع بتقدّم المشاورات الجادة والمسؤولة طبق البيان الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم 29 جويلية 2013، وعلى قاعدة الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتقييده بآجال ومهام محدّدة وعلى حلّ الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة، ومن أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، كما يحمّل المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية على تبعات عدم التفاعل مع مبادرة الاتحاد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهدّد بالكارثة. 9)- إعرابه عن حزنه على الذين سقطوا البارحة في ساحات الاعتصام في مصر ويتقدّم بالتعازي إلى عائلاتهم وإلى كلّ المصريين، ويعبّر عن تنديده بالعنف مهما كان مأتاه، كما يشدّد على رفضه للعنف السياسي وسيلة لحسم الصراعات والخلافات، وأسفه لهذا الانزلاق الخطير الذي انحرف عن المطالب الاجتماعية والديمقراطية للثورة في مصر، ويؤكّد اعتقاده بأن المصريين قادرون، دون تدخّل خارجي، على تجاوز الأزمات بالحوار المفضي إلى توافق وطني بعيدا عن دعاة العنف والإرهاب.
