اكد اتحاد عمال تونس على ضرورة احترام استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية لتونس وذلك باعتبار ان النص القانوني خول للبنك هذه المهمة بهدف تجنب المخاطر الاقتصادية على غرار التضخم المالي خاصة . كما استنكر الاتحاد سعي الحكومة الهيمنة على الادارة و العودة الى عقلية الحزب الحاكم والسيطرة على دواليب الدولة وشدد ان الحفاظ على حياد الإدارة من المبادئ الاساسية لبناء الديمقراطية .و افاد البيان ان التعينات الاخيرة خير دليل على عودة التدخل بين اجهزة الدولة و الحزب الحاكم . و في سياق اخر استغرب اسماعيل السحباني سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه التعددية النقابية و طالبها بالإسراع في تمكين اتحاد عمال تونس من حقوقه المادية و المعنوية و بين عزمهم على الدفاع عن مطالبهم بكل الطرق المشروعية. كما هدد بتحميل الحكومة المسؤولية فيما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين . ومن جانب اخر طالب الاتحاد الحكومة الاسراع في فتح ملف التشغيل و تنفيذ وعودها الانتخابية التي التزمت بها ابان الانتخابات 23 اكتوبر 2011 ودعاها الى الدخول في المفاوضات الاجتماعية مع كافة الاطراف الاجتماعية بدون استثناء .