نظرت الدائرة الجناحية للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في جلسة لها اليوم الأربعاء في قضية غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت يوم 8 أكتوبر 2017 بعد اصطدامه بخافرة عسكرية في عرض سواحل جزيرة قرقنة. وكان قاضي التحقيق العسكري وجه، يوم 17 ماي الفارط، الاتهام لكل من ربان الخافرة العسكرية وربان القارب الذي كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث وفق ما أكدته وكالة الدولة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها في التاريخ المذكور. وعرفت هذه الجلسة الأولى في قضية غرق مركب الهجرة غير النظامية ليوم 8 أكتوبر 2017 حضورا عسكريا لافتا في محيط المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، إلى جانب عدد هام من أهالي ضحايا الفاجعة من مناطق مختلفة من الجمهورية ولا سيما منطقة بئر علي بن خليفة التي كان عدد الهالكين من أبنائها في الحادثة مرتفعا. وكانت حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بتاريخ 8 أكتوبر 2017 أدت إلى هلاك 46 من راكبي القارب المنكوب تم انتشال جثثهم من البحر ونجاة 38 آخرين تم إنقاذهم.