توقع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، انتهاء المفاوضات مع الاتحاد التونسي للشغل حول في الزيادة في القطاع الخاص، بداية شهر أوت المقبل. وأفاد في تصريح خص به (وات)، اليوم الخميس، على هامش ندوة إطلاق مشروع " تعزيز منظمات دعم المؤسسات وشبكات الأعمال في منطقة جنوب المتوسط"، أن هناك انسجام وتناغم بين المنظمتين في خصوص إنهاء المفاوضات في القطاع الخاص، وسيتم الإمضاء على الاتفاق الاطاري مع اتحاد الشغل في شهر أوت 2018. وبين أن منظمة الأعراف لا ترغب في إطالة المفاوضات وتعمل على إيجاد أرضية توافقية. وعما إذا سيقع اعتماد نفس نسبة الزيادة في المفاوضات الأخيرة أي 6 بالمائة، شدد رئيس منظمة الأعراف على أن نسبة الزيادة ليست بهدف أسمى في حد ذاته بل الأهم حسب وجهة نظره هو أن يكون العمال مرتاحين على ديمومة المؤسسة. وتحفظ ماجول عن نسبة التقدم في المفاوضات موضحا أن المهم بالنسبة إليه هو حصول تقدم إيجابي على إثر انعقاد سلسلة من الاجتماعات قائلا "منظمة الأعراف واتحاد الشغل واعيان بالوضعية الاقتصادية للبلاد وللمؤسسات وكذلك الوضعية الاجتماعية للعمال الذين يظلون العمود الفقري للمؤسسات الاقتصادية". وأضاف ان أي زيادة في الأجور يجب ان تكون مبنية على جملة من المعايير وفي مقدمتها الإنتاجية والنمو لافتا إلى ان أي زيادة التي قد تعرض ديمومة المؤسسة الى خطورة وجب الاحتياط منها.
