أفادت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في ردّها على تصريحات سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بانتداب المشمولين بالعفو العام حسب الولاءات وعلى حساب المعطلين عن العمل، أن الانتداب كان طبقا لمقتضيات القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي دون تحريف أو مجاملة. وأشارت إلى أن القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 للانتداب بالقطاع العمومي يشمل انتداب الجرحى وفرد عن عائلة كل شهيد من شهداء ثورة الحرية والكرامة والمنتفعين بالعفو العام ومن طالت بطالتهم من المعطلين عن العمل، مستغربة من انتقائية البعض في التعامل مع أحكام هذا القانون والتركيز غير البريء على المنتفعين بالانتداب بالقطاع العمومي من الاسلاميين دون غيرهم وهو ما يفضح الخلفية السياسية والإيديولوجية لهذه الانتقائية. ودعت الوزارة في بيان لها كل من يطعن في قانونية إنتداب المشمولين بالعفو العام إلى أن يظهر دليله على ذلك، مذكرة أن انتداب المنتفعين بالعفو العام طبقا للقانون شمل سجناء نقابيين وسياسيين من التيارات الاسلامية والقومية واليسارية وسجناء الحوض المنجمي وغيرهم ممن طالتهم تتبعات ومحاكمات لأسباب سياسية ونقابية. كما دعت القيادات النقابية والسياسية إلى التزام أقصى درجات الدقة والموضوعية حين التطرق إلى ملف المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام والابتعاد به عن التجاذبات السياسية.
