تواجه الناشطة السعودية إسراء الغمغام عقوبة الإعدام، بعد أن طالبت النيابة العامة في السعودية بإلحاق العقوبة القصوى بها وبأربعة ناشطين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، ذات الغالبية الشيعية في المملكة السعودية. وهي أول امرأة تطالب النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب السعودية بإنزال عقوبة الإعدام بها. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن إسراء البالغة من العمر 29 عاما ورفاقها من المعتقلين يواجهون اتهامات "عدة لا تشبه الجرائم المتعارف عليها" وتتعلق "بنشاطهم السلمي". وعلقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، على الاتهامات قائلة : "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوما بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود المهمة أصعب على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة "الإصلاح" الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية". وتتعلق التهمة التي تواجهها الناشطة الشابة بتوثيقها في ومشاركتها منذ عام 2011 في مظاهرات تطالب برفع "الإجحاف" عن المنطقة الشرقية التي تعتبر القطيف أكبر مدنها. مطلب تعتبره السلطات "خيانة". من هي إسراء الغمغام؟ اعتقلت إسراء الغمغام برفقة زوجها موسى الهاشم من بيتهما في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن التهم الموجهة إليها هي "المشاركة في المسيرات والمظاهرات في منطقة القطيف، والتحريض على التظاهر، وترديد عبارات مناوئة للدولة، ومحاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة، وتصوير المسيرات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات". أمام هذه الاتهامات التي توجهها "هيئة التحقيق والادعاء العام" المعروفة ب"الهيئة"، وهي تهم لا ينص عليها القانون، أصبحت الغمغام أول امرأة قد تواجه عقوبة الإعدام. وبحسب صحيفة "ميديل إيست آي" الإلكترونية، فإن الشابة تنحدر من عائلة فقيرة ولم تتمكن طيلة فترة احتجازها من توفير مصاريف محام للدفاع عنها. لكن الجريدة نقلت عمن وصفتهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بأن عدة محامين تطوعوا للدفاع عنها بعد أن أخذت قضيتها صدى كبيرا. ومنذ 2011 انخرطت الشابة في حراك اجتماعي في المنطقة الشرقية، تركز خاصة في مدينة القطيف. وعملت الناشطة على تصوير المظاهرات والمساعدات في تنظيمها. وهي مظاهرات نظمها كل من ناشطين حقوقيين ومرجعيات دينية، مطالبين بتوفير وظائف لأبناء المنطقة وتنميتها، والسماح بممارسة "الحريات الدينية" التي يعتبرون أنها تخضع لتمييز في الدولة ذات الغالبية السنية.
