دعت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة وإلى إصدار مذكّرة بعدم إستخدام هذه العقوبة إلى أن يتمّ إلغاؤها نهائيا. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق شامل في عشرات الحالات التي نفذت فيها عقوبة الإعدام هذه السنة. وقالت المنظمة، في بيان لها امس 09 ديسمبر 2012، إن "القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة للبلدان التي لم تُلغى فيها عقوبة الإعدام، يقتضي ألا تُفرض هذه العقوبة إلاّ على أشد الجرائم خطورة وبعد التقيد الصارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإن المحاكمات في العراق تنتهك في كثير من الأحيان هذا الحدّ الأدنى من الضمانات". وطالبت هيومن راتس ووتش ،السلطات العراقية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المواطن الّليبي عادل الشعلاني، مشيرة في ذات السياق إلى إمكانية إعدامه دون تحديد التّهم الموجهة إليه. وتجدر الإشارة إلى أنّ القضاء العراقي أصدر حكما بإعدام الشعلاني في أواخر أوت الماضي، وان وزارة الخارجية الليبية دعت العراق في السابع من الشهر الجاري إلى تأجيل العقوبة. و أكّدت هيومن رايتس واتش ايضا على ان التقارير تشير الى ان اربعة ليبيين موقوفين في العراق ،مازالوا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام دون تهم محددة.
