أصدر البنك المركزي مؤخرا منشورا للبنوك يحدد قواعد جديدة للقروض الإستهلاكية وقروض السيارات. وتضمن المنشور تحديد حجم قروض الاستهلاك لكل بنك لحدود 30 سبتمبر مشيرا إلى أن أي ترفيع في قيمة حجم هذه القروض لموفى شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر ستكون البنوك مجبرة على اثره على وضع 50% من هذا الارتفاع في مبلغ الاحتياطي الإجباري. وهذا القرار سيحد من تطور قروض الاستهلاك لدى البنوك مقارنة بالحجم الموجود في 30 سبتمبر 2012 الذي اختير كشهر مقياس( mois de référence pour la reconstitution de la réserve obliguatoire sur la crédit). كما ان فترة تكوين الاحتياطي الوجوبي تكون من أول إلى نهاية الشهر الذي يليه. ويتكون من ودائع لدى البنك المركزي (non rémunérés). أما بالنسبة لقروض السيارات فمدة الخلاص بقيت في حدود 7 سنوات لكن قروض السيارات 5 خيول فما فوق لا يتعدى القرض 60% وتتطلب 40% تمويل ذاتي مقابل 20 بالمائة فقط سابقا. في حين أن السيارات ذات 4 خيول فقط من تصل نسبة القرض فيها إلى80 %. إلزام المؤسسات المصدرة باستعمال حساب العملة من جهة أخرى أصدر البنك المركزي منشورا يتصل بالحساب المهني للمؤسسات بالعملة الصعبة (compte professionnel en devise) الذي يمكن المؤسسة من تحويل 100% من قيمة التحويلات بالعملة الصعبة وهو مخصص أساسا لاستعمال المؤسسات لخلاص المواد الأولية وما تستحقه في التوريد لنشاط المؤسسة. وفي هذا الإطار تحدث محافظ البنك المركزي سابقا أن بعض المؤسسات المصدرة لا تستعمل موجوداتها من العملة الصعبة وتستعمل الحساب بالدينار وهو ما يؤثر على موجودات العملة الصعبة في بلادنا. وهو ما جعل البنك المركزي يصدر منشورا للبنوك ويطالب فيه هذه المؤسسات باستعمال الحسابات المهنية بالعملة الصعبة كأولوية عندما تكون فيها موجودات. كما ان المبلغ الموجود الغير مستعمل من العملة والذي لا تستحقه الشركة في نشاطها يجب تحويله للدينار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج في سياق الحد من سياسة قروض الاستهلاك المفرطة التي اعتمدها النظام البنكي في السنوات الأخيرة على حساب تمويل الاستثمارات والتي كانت من الأسباب الرئيسية لتطور نسبة التضخم وكذلك زيادة مديونية العائلة التونسية. كما يهدف الإجراء الخاص بالمؤسسات المصدرة إلى الحد من تدني المخزون الإحتياطي من العملة الصعبة الذي تقلص ليصل إلى 93 يوم توريد فقط.