نظم الحزب الجمهوري اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018 اجتماعا شعبيا بصفاقس تحت عنوان 'تونس في حاجة إلى بديل' اشرف عليه أمينه العام عصام الشابي قدم خلاله نظرته إلى الواقع السياسي الحالي. كما قدم الشابي رؤيته للخروج من المأزق السياسي على شكل خارطة طريق تضم خمسة محاور هي السلطة التشريعية الموكول إليها الالتزام والتّقيد بالمصادقة على قانون المالية في آجاله الدستورية والالتزام بإرساء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تجديد ثلثها قبل موفى ديسمبر 2018 والامتناع عن تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي وسن قانون قبل موفى العام الحالي يضبط وينظم عمليات سبر الآراء في المجال السياسي. وفي المحور الثاني وهو السلطة التنفيذية، تنص خارطة طريق الحزب الجمهوري على التزام الحكومة بتعديل وزاري تصبح بمقتضاه محدودة العدد ( 15 وزيرا ) وتقوم بمحاربة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي والسيطرة على ارتفاع الأسعار وإنهاء التفاوض في الوظيفة العمومية بما يحقق المطالب المشروعة لهذا القطاع ووضع حد لاختلال الميزان التجاري والحد من التوريد العشوائي وتنظيم حوار وطني حول إصلاح المؤسسات العمومية والالتزام بعدم الإمضاء على أي اتفاق استراتيجي وخاصة 'الاليكا' إلا بعد تقييم نتائج اتفاقية الشراكة لسنة 1995 وفي المحور الثالث المتصل برئاسة الجمهورية تتضمن خارطة الطريق تقيد الرئاسة بصلاحياتها الدستورية وخاصة عدم التدخل في الحياة الحزبية وعدم استخدام نفوذها لدعم أي حزب منافس. وفي المحور الرابع المتصل بالسلطة القضائية، دعا الجمهوري إلى التحقيق الجدي والعاجل في كل الوثائق والمعطيات المرتبطة باغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ودعوة مؤسسات الدولة للتعاون بالكامل مع القضاء لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية. وفي المحور الخامس المتصل بقطاع الإعلام دعا الحزب الجمهوري الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا " إلى تحمل مسؤولياتها ولعب دورها التعديلي والتصدي لانحياز بعض وسائل الإعلام لجهات حزبية أو لوبيات مالية وفرض الحياد في إطار التنوع الإعلامي.