من المنتظر ان يطرح الحزب الجمهوري في اجتماع بصفاقس مساء اليوم مبادرة تتضمن خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية.. وفيما يلي تفاصيل المبادرة: خارطة طريق الخروج من المأزق السياسي تمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة أخذت تتعمق يوما بعد يوم نتيجة إخفاق منظومة الحكم في معالجتها و فقدانها لتصور أو برنامج قادر على دفع محركات النمو و مباشرة الإصلاحات الضرورية بالجرأة و الشجاعة السياسية التي يقتضيها الحال. مما فاقم من صعوبات الأوضاع "المأزق" السياسي الذي تردت فيه البلاد نتيجة الصراع الضاري على السلطة من داخل منظومة الحكم و غياب الإرادة و العقل السياسي القادر على تجاوز هذا المأزق و السير بالبلاد بأخف الأضرار إلى الاستحقاق الانتخابي القادم. واعتبارا لأن منظومة الحكم غير قادرة من وجهة نظرنا على تدارك ما أفسدته خلال سنوات حكمها الأربعة في ما تبقى من عهدة انتخابية، واعتبارا لحاجة البلاد الملحة الى وضع حد لتدهور الأوضاع العامة والمحافظة على التوازنات الكبرى لتهيئة المناخ لتنظيم انتخابات عامة نزيهة وشفافة في موعدها الدستوري. ونظرا لكون الخروج من "المأزق" السياسي هو المقدمة الضرورية لاستقرار الأوضاع، فإننا نتقدم بالمقترحات التالية كمبادرة ورؤية تعجل بحسم النزاعات التي تشق مؤسسات الدولة و سلطة القرار فيها في ظل التقيد بأحكام الدستور و تفعيلها قبل فوات الأوان مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة و سلطة في هذه المرحلة. السلطة التشريعية: الالتزام والتقيد بالمصادقة على قانون المالية في آجاله الدستورية الالتزام بإرساء الهيئات الدستورية و خاصة المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلثها قبل متوفى ديسمبر 2018 الامتناع عن تغيير النظام السياسي و القانون الانتخابي في ما تبقى من عهدة انتخابية سن قانون قبل موفى العام الحالي لضبط وتنظيم عمليات سبر الآراء في المجال السياسي و تنظيمه السلطة التنفيذية: تلتزم الحكومة بالقيام بتعديل وزاري تصبح بمقتضاه محدودة العدد (15) وزيرا وتعمل بعد نيل ثقة البرلمان على: - الالتزام بمحاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي - التحكم في مسالك التوزيع والسيطرة على ارتفاع الأسعار - إنهاء التفاوض في الوظيفة العمومية بما يحقق المطالَب المشروعة لهذا القطاع - وضع حد لاختلال الميزان التجاري بالحد من التوريد العشوائي للمواد الكمالية - الالتزام بتنظيم حوار وطني حول إصلاح المؤسسات العمومية وعدم تغيير صبغتها إلا وفق رؤية وطنية جديدة - الالتزام بعدم الإمضاء على أي اتفاق استراتيجي وخاصة "الاليكا " الا بعد تقييم نتائج اتفاقية الشراكة لسنة 1995 انعكاساته و التوافق المسبق حوله - الالتزام بعدم استعمال أدوات السلطة لدعم اَي مشروع سياسي وحزبي - الالتزام بتنظيم الانتخابات العامة في موعدها الدستوري رئاسة الجمهورية التقيد بصلاحياته الدستورية وخاصة عدم التدخل في الحياة الحزبية بأي شكل من الأشكال وعدم استخدام نفوذه لدعم أي من الأحزاب المتنافسة على المستوى القضائي: دعوة السلطة القضائية إلى التحقيق الجدي والعاجل في كل الوثائق و المعطيات المرتبطة باغتيال الشهيدين شكري لبعيد و محمد البراهمي و دعوة مؤسسات الدولة للتعاون الكامل مع القضاء لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية قطاع الاعلام: دعوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها و لعب دورها التعديلي والتصدي لانحياز بعض وسائل الإعلام لجهات حزبية أو لوبيات مالية و فرض الحياد في إطار التنوع الإعلامي المطلوب. و عليه تلتزم مختلف الأطراف السياسية و الاجتماعية بالتهدئة و صولا الى تنظيم انتخابات حرة و نزيهة في موعدها الدستوري .
