كشف مصدر برلماني سوري، الأسبوع الماضي، عن قيام الجهات الأمنية في نظام الأسد، باعتقال "عدد كبير جداً" من الضباط العاملين في جيشه، وإيداعهم السجن. وقال نبيل صالح النائب في برلمان النظام السوري، في 25 من الشهر الجاري، إنه تم اعتقال "عدد كبير جداً من الضباط" وإيداعهم السجن، منذ 8 أشهر، على حد قوله في منشور له على حسابه الفيسبوكي الذي أثار موجة تعليقات واسعة طالبت الأسد بإصدار "عفو" عنهم. وذكر البرلماني السالف، أن الجهات الأمنية للنظام، قد قامت بإيداع الضباط المعتقلين، في سجن (صيدنايا) في ريف دمشق، وهو السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية ب (المسلخ البشري) نظراً لما شهده السجن المذكور من عمليات إعدام جماعي لمعارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، من خلال تقرير صدر للمنظمة العام الماضي، أكدت فيه مقتل أكثر من 17 ألف معتقل، تحت التعذيب أو عبر عمليات الشنق الجماعي، أو ما أطلقت عليه المنظمة وصف "الإبادة الممنهجة". وفيما لم يتحدث النائب عن منطقة (جبلة) التابعة لمحافظة اللاذقية، عن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط، تساءل عن سبب توقيفهم، ومطالباً بمحاكمتهم طلقاء، من قبل القضاء العسكري التابع للنظام، كما قال في منشوره الذي ذكر فيه أنهم من فئة (القادة): ".. ناهيك عن الفراغ الذي يشكله غياب هؤلاء القادة عن المؤسسة العسكرية".