قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية "افتعال جوازات السفر وتلقيب أجانب بالجنسية التونسية" إلى جلسة يوم 24 مارس القادم. وجاء هذا القرار استجابة لطلب النيابة العمومية بضرورة توجيه استدعاء رسمي لرئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، للمثول أمام القضاء. وشهدت الجلسة عدم جلب القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموقوف على ذمة القضية، كما سجلت غياب الإطار الأمني السابق فتحي البلدي، في حين لا يزال عدد من المتهمين الآخرين، ومن بينهم معاذ الغنوشي وأطراف أجنبية، في حالة فرار. وتعود أطوار القضية إلى شبهات تتعلق بالتلاعب بمنظومة الجنسية وافتعال وثائق رسمية وجوازات سفر تونسية لفائدة أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية دولية، وهي التهم التي شملت قيادات سياسية وأمنية عليا في إطار ما يعرف بملف "الجنسية والجوازات" وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.