ندّدت اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر المنعقدة في دورتها الثالثة السبت 22 ديسمبر 2018 بمدينة الحمامات، في لائحتها العامة، ''بعدم تحرك رئيس الحكومة لفرض تطبيق مقتضيات المراسيم المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات التي تمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ذات المرجعية الدينية'' كما أدانت ''عدم استجابته لطلب الحزب الدستوري الحر بحل تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحزب التحرير لنشرهما الفكر المناهض للنظام الجمهوري ودعوتهما لإرساء دولة الخلافة'' . كما حذر الحزب من ما وصفه بخطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة ''التي كشفت مخرجات الصفقة المبرمة بينه وبين تنظيم الإخوان لضمان مستقبله السياسي''، والمتمثلة في ''إعلانه عن اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون يمدد في عمر منظومة العدالة الانتقالية ويبقي تونس تحت طائلة الانتقام والاحتقان بين فئات الشعب ويمكن الاخوان من مواصلة ارتهان رجال الدولة والرأس المال الوطني والحصول على تعويضات مالية إضافية لإرضاء قواعدهم وتمويل حملتهم الانتخابية وضمان سيطرتهم على نتائج الانتخابات المقبلة لمواصلة تقويض أسس الدولة الوطنية'' وفق نص اللائحة. كما اتهم الحزب الشاهد باستغلال منصبه كرئيس حكومة ''لتبييض هذا التنظيم لدى الرأي العام وعدم فتح التحقيقات ضده وتبرئته من الشبهات التي تحوم حوله وذلك بجزمه المسبق وترويجه أن السبيل الوحيد لإزاحة هذه الحركة هو صندوق الاقتراع مسقطا من حساباته إمكانية إبعادها عبر تطبيق القانون وصدور أحكام تدينها من اجل ما نسب إليها من تهم صلب القضايا المنشورة من الحزب الدستوري الحر بخصوص العلاقة مع الإرهاب والضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر''.
