أكّد الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019، أنّ القطاع العام ليس متضامنا بل معنيا بالإضراب غدا الخميس 17 جانفي الجاري. وقال حفيّظ '' جلسات التفاوض مع الحكومة كانت ماراطونية وبعنوان 2017 و2018 و2019 وانطلقت على هذا الأساس لكن اعترضتنا صعوبات ورغم ذلك كان الاتحاد متفهّما وقابلا للتفاعل من باب المسؤولية ووافق على تغيير عنوان المفاوضات إلى 2017 و2018 كما طلبت الحكومة". وأضاف أنّ الإتّحاد طلب أن يتم سحب ثلثي زيادة القطاع العام على الوظيفة العمومية اعتبارا لأنّها أصبحت معنية بسنتين فقط عكس القطاع العام المعني ب3 سنوات، متابعا '' لكن بعد ذلك جوبهنا بالتسويف والضغط بغاية الإرباك وتم تقديم مقترحات لا ترتقي إلى مستوى انتظارات أعوان الوظيفة العمومية بمعنى زيادات من 100 إلى 70 دينارا ثم تطوّرت من 150 إلى 100 دينارا وتوصلنا إلى تمكين الأعوان من ثلثي زيادة القطاع العام''. وأكّد أنّ الحكومة اقترحت صرف الزيادة بداية من أكتوبر 2018 بدلا ماي 2018 وقبل الاتحاد بذلك، رغم أنه كان من المفروض من أن يلتزم بمواعيد صرف زيادات القطاع العام ورغم كل ذلك الطرف الحكومي طلب مزيدا من التضحية ليتم التخلي عن سنة 2018 كاملة وطلب صرف القسط الأول في ديسمبر 2018 وتمسك بأن لا يمكّن الأعوان من زيادة إلا بشهر واحد في 2018 . وقال ''أما القطرة التي أفاضت الكأس فهي طلب الاتحاد صرف القسط الثاني في جانفي 2020 وسيكون كاعتماد ضريبي لا يدرج ضمن كتلة الأجور وبالتالي سيحرم المتقاعدون من تعديل جراياتهم ونحن لن نقبل بذلك.. ولذا فإنّ التفاوض مع الحكومة انتهى والموعد هو 17 جانفي 2019.''