تحتضن تونس لأول مرة فعاليا المؤتمر الثالث والاربعون لجامعة مؤسسات التامين ذات القانون الوطني الافريقي (فاناف) من 18 الى 21 فيفري 2019 وكذلك انعقاد الجلسة العامة لذات الهيكل الافريقي. وسينعقد المؤتمر تحت شعار " أي هيكلة لقطاع التامين الافريقي لدعم التنمية" بحضور حوالي ألف مشارك من عدة دول افريقية وخاصة منها البلدان الفرنكوفونية يمثلون الإطارات والمسؤولين الأول عن قطاع التامين في افريقيا الى جانب مشاركة دول من عربية واوروبية. وافاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني ان المؤتمر الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع شركة الإعادة التونسية تحت اشراف وزارة المالية،يرمي الى مزيد تدعيم العلاقات مع السوق الافريقية ذات الامكانيات الاقتصادية والواعدة. وأشار الى انه تم اختيار هذا الشعار نظرا للارتباط العضوي بين النشاط التاميني والنشاط الاقتصادي لا سيما وان إعادة الهيكلة أضحت ضرورية لمواكبة التحولات لا سيما منها التحولات الرقمية والتكنولوجية واكد الشيباني ان تنظيم هذه التظاهرة في تونس يرمي الى تجديد تمسك تونس بانتماءها الافريقي والحرص على مزيد تشبيك العلاقات والمصالح الاقتصادية وذلك عبر قطاع التامين الذي تتمتع تونس بسمعة عالية وكفاءة محترمة. وأضاف ان المواضيع التي سيقع طرحها تخص بالدرجة الأولى القطاع في القارة الافريقية ومن أبرزها هيكلة القطاع وسبل تطويرها لكي يساند التامين التنمية الاقتصادية. وأشار الى ان الهيكلة تهم بالأساس التغطيات التأمينية والطاقات البشرية من خلال الدخول في نظام الرقمنة والخدمات والنجاعة. وسيبحث المشاركون اربعة أيام في جملة من المحاور والمواضيع التي تهم هيكلة سوق التامين في افريقيا ومزيد تطويرها والبنية التحتية لسوق التامين لموافقة القطاع علاوة التحاور بشأنتحديات التعديل والمراقبة وتموقع الموارد البشرية في تنمية سوق التامين في افريقيا الى جانب التطرق الى موضوع التمويل في خدمة التامين. كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تنظيم مواعيد شراكة بين معيدي التامين في افريقيا. وعن تموقع قطاع التامين في تونس في القارة الافريقية أوضح الشيباني ان تونس صدرت العديد من الكفاءات في قطاع التامين في العديد من الدول الافريقية كمسؤلين او مستشارين او مسدي خدمات في مجال الانظمة المعلوماتية. ولفت الى ان تونس تحتضن المعهد الافريقي للتامين منذ سنة 1969 وساهم في تكوين وتدريب العديد من الإطارات والمسيرين الافارقة في المجال وخاصة الدول الناطقة بالفرنكوفونية. ولاحظ ان العديد من مؤسسات التامين التونسية وفي إطار توسعها تواجدت في عدد من الدول الافريقية عبر احداث مؤسسات تامين براس مال 100 بالمائة تونسي الى جانب الدخول في راس مال في عدة شركات التامين الافريقية في السنغال وغينيا. ورجح المسؤول ان يتمخض عن المؤتمر عدة توصيات ستركز على دعم التحول الرقمي وتبادل المعلومات والتامين ضد الكوارث الطبيعية التي تعد من المشاغل الأولية لشركات التامين او إعادة التامين.
